1- إيجاد الأدوات والتقنيات الملائمة لنشر الأسعار للمستهلك ليكون على معرفة يومية بها أينما كان وقد تم سابقا اقتراح لوحات الكترونية في أهم الأسواق ، إضافة إلى نشرها على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد وإعادة تفعيل خدمة الهاتف الصوتي بعد تطويرها وتوسيعها ،إضافة للتعاون مع وسائل الإعلام لتكون بورصة الأسعار يومية .
2- تفعيل ( الجدول الشامل ) للأسعار الذي يطبق في كل محافظة للسلع والخدمات الأساسية وغير المحررة والتي تشكل النصيب الأكبر في سلة احتياجات الأسرة السورية .. والأهم هو تجديده بسرعة ليقطع الطريق على فلتان الأسعار في السلع والخدمات التي تطرأ عليها زيادات أو تغيرات سريعة .
3. تحديد سقف أعلى للأرباح للأسعار المحررة يضمن مصالح التاجر والمستهلك في آن واحد وذلك من خلال إعداد ونشر «القوائم الاسترشادية» لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية وتحديثها بصورة مستمرة بما يراعي المستجدات في السوقين المحلي والعالمي.
4. تشجيع المنافسة وتخفيف مظاهر تركز رأس المال وتجارة السلع الأساسية وخصوصا الاستهلاكية بيد عدد محدود من التجار ومحاربة كافة أشكال الاستغلال والاحتكار ومن الممكن عند الضرورة تدخل الحكومة بشراء وطرح كميات من السلع الأساسية في الأسواق للحفاظ على توازن الأسعار .
5. تخفيف العبء الاقتصادي على الطبقات الفقيرة من خلال تأمين حاجاتهم الأساسية بأسعار معقولة عبر مؤسسات التدخل الايجابي وغيرها، والحفاظ على دخولهم الحقيقية من خلال ربطها بجدول غلاء المعيشة، وبالتالي تحسين قدراتهم الشرائية.
6.دراسة إمكانية تخفيض أسعار الخدمات الأخرى كالاتصالات بما يتناسب مع القوة الشرائية للدخل وليس الاقتصار على المقارنة مع أسعار الدول الأخرى فهناك أسعار خدمات ما تزال مرتفعة مثل الجوال والانترنت وغيرها وإلغاء العمولات والضرائب الأخــرى التـــي تحمل على فواتير خدمات الكهرباء والهاتف والمياه وغيرها .
وكذلك التشدد بمراقبة أسعار الخدمات الصحية والتعليمية الخاصة وتخفيضها بعدما باتت تثقل كاهل الأسرة السورية .
7- العمل على تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج المحلي من المنتجات الاستهلاكية الرئيسية وخصوصا الأعلاف بما يضمن توفير المنتجات المحلية بأسعار اقل و إعادة هيكلة وتنظيم سياسة الاستيراد والتصدير بما يحفز استيراد أو الحد من التصدير للكميات الضرورية من السلع الأساسية وتوفرها في السوق المحلي بأقل الأسعار وأفضل المواصفات.