|
|
فساد جماعي الكنز ولاسيما نقل الاسمدة من حمص ولم تدخر الوزارة اي جهد حتى انها حصلت على استثناء من رئاسة الحكومة للسماح لمن يريد باستجرار السماد من المعمل الا ان آحداً لم يتجرأ علي دخول حمص سوى سيارات مؤسسة الخزن والتسويق . ايضا في موضوع الاعلاف منحت الوزارة عدة دورات علفية رغم كل صعوبات الاستيراد ووزعت كميات كبيرة وصلت عام 2011 الى مليون وثلاثمائة الف طن. هذه الجهود للوزارة والدعم الكبير من الدولة للزراعة والثروة الحيوانية اضاعه فساد جماعي على مساحة سورية فكميات السماد المسلمة للجمعيات الفلاحية تزيد عن الاكتتاب واستهلاك العام الماضي بكثير ولكن هذه الكميات لم تصل الى الفلاحين والوضع ليس بأفضل في موضوع الاعلاف. واي مربِ للثروة الحيوانية او مزارع يستطيع ان يحصل على الكمية التي يريد من السوق السوداء رغم ان القطاع الخاص لم يستورد بسبب الظروف وتقلبات سعر صرف الدولار وهذا يقود الى نتيجة واحدة يعرفها كل مزارع ومرب ِ ان الكميات الموجودة في السوق السوداء هي تلك التي خصصتها الدولة ولكن الجمعيات الفلاحية هي الجهة التي سرقت دعم الدولة وحق المربي والمزارع. يرتفع صوت التنظيم الفلاحي في مثل هذه الاوقات للتغطية على صوت المزارعين ويلقون بالتهم على وزارة الزراعة وعلى الدولة ويتهمونهم بالتقصير هذا الصوت يعلو للتغطية على ممارسات اقل ماتوصف به السرقة ولكن السؤال :اين دور هذا التنظيم في تسويق المنتج الزراعي والحيواني ؟ مؤسسة الخزن ووزارة الزراعة سوقت حوالي 170 الف طن من الحمضيات ولم يسوق التنظيم الفلاحي اكثر من 500 طن وليس الوضع بافضل مع الثروة الحيوانية. مشكلة القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والبناتي في سرقة الجمعيات الفلاحية لما تقدمه الدولة من دعم لهذا القطاع فهل يمكن ان تقوم وزارة الزراعة عبر وحداتها الارشادية بهذا الدور وفق بيانات وقيود يسهل مراقبتها ومتابعتها؟.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
