|
|
رد وتعقيب حول موضوع الحديقة في منطقة تنظيم كفر سوسة تحقيقات تحية طيبة وبعد.. في البداية لا بد من الثناء على جهودكم الحثيثة في تطوير صحافتنا المحلية ورفع وتيرة ارتباطها بقضايا المواطنين..ثم إننا نشير إلى الموضوع المثار في صحيفتكم الغراء في عددها رقم 13046 الصادر بتاريخ 28/6/2006 والمحرر من قبل الصحفية سعاد زاهر حول العقلية التي تتخذ فيها القرارات في محافظة دمشق. لقد أوردت المحررة في مقالها المذكور موضوع تخصيص الحديقة في منطقة تنظيم كفر سوسة بالنساء والأطفال واعتبرت أن هذا (يكشف عن عقلية تعمل في الخفاء ضد منطق الحياة..ضد منطق التطور والتقدم,وهي تريد أن تفرض رؤيتها..لأنها تعتقد أن ما يدور في رأسها هو الحق وما يجري في الحياة هو الباطل) وبما أننا نحن القاطنين جوار هذه الحديقة المتأثرون سلباً أو إيجاباً بأي قرار يتخذ بشأن هذه الحديقة,فإننا نأمل من سيادتكم إيلاء ما نطرحه فيما يلي الاهتمام اللازم إحقاقاً للحق وإنصافاً للعدالة.. 1-لقد سبق صدور كتاب السيد المحافظ ذي الرقم 56303 تاريخ 29/4/2004 بتخصيص هذه الحديقة بالنساء والأطفال,محاولات حثيثة ومتكررة للحصول على هذا التخصيص وذلك لسنوات ثلاث,حتى تمت الاستجابة من السيد المحافظ. 2-لم يكن هذا الطلب عن عقلية خفية تعمل ضد منطق التطور أو التقدم كما ذهبت المحررة..وإنما لحاجة ماسة وضرورة واقعية سنبينها فيما يلي.. لقد كنا نأمل عند شرائنا لهذه الشقق أن ننعم بالهواء العليل والهدوء المريح إذ إننا نجاور حديقة غناء في منطقة منظمة وحديثة..ولكن ما إن سكنا هذه الشقق حتى تبخرت آمالنا وأصبحت سراباً خداعاً..ولكن لماذا? لقد اكتظت الحديقة بالوافدين من كافة جهات دمشق,وأحاط بها وبالأبنية التي في جوارها عشرات السيارات..فبعد كل ليلة كنا نستيقظ في الصباح على منظر الحديقة البديع وقد غطى أرضيتها الخضراء بقايا الطعام وآثار الرماد والشواء وعلاها أكوام من أكياس النايلون الممزقة وامتلأت بقطع الأوراق والمخلفات فأصبحت الحديقة بؤرة للأوساخ والقاذورات..كما غدت مرتعاً للمبتدئين في فنون التشفيط والدبك والغناء والصياح والصخب يتحفوننا بألوان من الأهازيج والموشحات المنفرة,وباتت أيضاً مسرحاً للمراهقين الفارين من آداب احترام مشاعر الآخرين,وأصبح لهذه الحديقة ضجيجها الذي يمخر عنان السماء ليبلغ أعالي الطوابق في جوار هذه الحديقة. حاولنا كثيراً مع المشرفين على الحديقة ومع المخفر لإيجاد حل لهذه المشكلات ولكن جهودهم باءت بالفشل فبعد العديد من الدوريات الشرطية التي سيرت لهذا الغرض الراجلة منها والراكبة لم تستطع معالجة هذه الإساءات,ذلك أنه ما إن تتوانى هذه الدوريات أو تكل أو تمل سرعان ما تعود حليمة إلى عادتها القديمة بشرورها التي تعج بالحديقة,وأصبح الأمر سجالاً بين الفريقين..الجوار ومعهم دوريات الشرطة من جهة والوافدين القادمين من جميع مناطق دمشق من جهة أخرى.. وندم أصحاب الشقق في الطابق الأول والثاني من الأبنية المحيطة بالحديقة على غلطتهم الكبرى في شراء هذه الشقق لما كانوا يعانونه من ضجيج وروائح وحشرات من جراء ذلك. ولكن ما الحل... بحثنا عن حلول عديدة لهذه المشكلة فلم نجد إلا حلاً رأيناه مطبقاً في العديد من حدائق دمشق وفي كثير من مدن العالم,ولم نخترعه نحن وهو تخصيص هذه الحديقة بالنساء والأطفال..فقمنا بتقديم طلبات عديدة للمحافظة بهذا الشأن فلم نفلح خلال سنوات ثلاث ثم جاء الفرج بالكتاب المنوه عنه. 3-قد يطرح سؤال..أليس في ذلك حجب لحريات الناس وتعد عليها كما رأته المحررة? إننا نجيب فنقول إن الخطأ الحاصل في معالجة الموضوع من قبل المحررة هو اعتبار هذه الحديقة متنزهاً عاماً وليس حديقة حي..وهناك خلاف جوهري بينهما.. هناك فرق كبير بين المتنزه العام وبين حديقة الحي,فهذه الحديقة المشيدة في تنظيم كفرسوسة لا تعدو كونها حديقة للحي ورئة يتنفس منها أهله..وبالتالي فهي غير مهيئة لتستقبل الوافدين من خارج المنطقة.. في نطاق التنظيم العمراني يتوجب أن تخصص مساحات في المناطق التنظيمية السكانية لتكون حدائق ضمنها تتناسب مساحاتها مع المساحات المشيدة من الأبنية السكنية..وهذا ما هو محلوظ في المخطط التنظيمي لمنطقة كفرسوسة. أما المتنزهات العامة فلها صفة عمرانية مختلفة فيلزم تجهيزها بالمرافق العامة بشكل يتناسب مع عدد الوافدين إليها كما يلزم تجهيزها بأماكن وقوف للسيارات وبمحال لتقديم المأكولات الخفيفة,وأماكن لوضع موائد الوافدين وغيرها..وكل ذلك لا ينطبق على حديقة حينا. 4-لقد أوردت المحررة بعض الآراء المعترضة على تخصيص هذه الحديقة ونحن نؤكد أن هذه الآراء موجودة ولكنها حتماً من خارج الحي وفي كل الأحوال سنفترض وجود آراء مؤيدة وآراء معارضة لموضوع التخصيص فمن سنرجح? بالطبع سيكون الترجيح في مصلحة الأقل ضرراً وأذىً.. فمن هنا نحن على يقين جازم لو أن المحررة حضرت بعض الحفلات التي تنعمنا بها والتي جرت قبل التخصيص لكانت لنا مؤيدة وداعمة..لوجود الفارق الكبير بين الحالتين ولما كنا نلاقيه من أذىً وتلوث وضجيج وغير ذلك. 5-إننا نؤكد لشخصكم الكريم وللمحررة أن مطلبنا هذا لم يكن دافعه إلا أن ننعم بالراحة والطمأنينة والهدوء,وليس من ورائه أي مقصد مما قد ورد في مقال المحررة. 6-إننا كنا نتمنى من المحررة لو أنها أجرت دراسة عن واقع الحدائق والمتنزهات العامة في مدينة دمشق وريفها بالمقارنة مع عدد السكان فيها وتعاتب الجهة ذات العلاقة على قلة المتنزهات العامة بدلاً من تسكع المواطنين في الطرقات وفي الحدائق الجانبية على أطراف الشوارع والأتوسترادات ما يعرضهم وأطفالهم للخطر. 7-كما كنا نتمنى من المحررة لو أنها اطلعت على تجارب الدول الأخرى الناجحة في نظام الإدارة المحلية إذ يكون قرار الوحدة الإدارية للحي من خلال مجلس الحي الذي يعرف حاجاته واهتماماته ويقضي في المصالح المتصادمة ويختار الحلول الأصلح والأقل ضرراً. بعد كل ما تقدم ...فإننا نرفق لكم لوائح بأسماء القاطنين المجاورين لحديقة التنظيم ينوف عددهم عن الثلاثمئة يناشدون المحافظة الإبقاء على التخصيص لهذه الحديقة حرصاً على راحتهم وسلامتهم.. نشكركم لسعة صدركم..متمنين نشر هذا التعليق في صحيفتكم الغراء إنصافاً للحقيقة. رؤساء اللجان في محاضر تنظيم كفرسوسة رداً على السير خلفاً من المؤسف أن يصلنا رد مذيل بمئات التواقيع على أساس أنه يعبر عن رأي أهل تنظيم كفرسوسة لنكتشف بعد ذلك أن هناك الكثير من الأسماء الواردة فيه على الأرجح لم تسمع بالأمر, والأدهى أن هذا الرد نفسه أرسل الى المحافظة وعلى ما يبدو للتأكيد على أن هناك بالفعل عقلية تعمل في الخفاء وبأسلوب منظم ضد منطق الحياة. أخذت أربعة أسماء دون تعيين من الموقعين على الرد المنشور جانبا اثنان من الرجال واثنان من النساء, فأجابت أرقام منزلي الرجلين ولم يجب الآخران وأعتقد أن المنزلان خاليان. أجابني أحدهما ولن أذكر اسمه أن الرد الذي وقع عليه نشرته جريدة الثورة ولما سألته عن الرد الأخير الذي بين يدي, ارتبك وطلب مني أن أتلو عليه مضمونه وخلال حواري معه قال انه مستعد لاحضار عشرة آلاف توقيع من سكان الحي الذي لا تتجاوز عدد أبنيته العشرين!. وأكد لي هذا المواطن أن كل طفل تجاوز العشر سنوات من عمره لا يجوز أن يدخل الحديقة لأنه بالغ ولو كان من أهل الحي! أي أن صبيا في الصف الرابع لا يحق له التنزه في حديقته!! إذا افترضنا أن الحديقة فعلا تخص الحي وساكنيه.. والمشكلة الأكبر هنا, إذا اعتمدنا وجهة النظر هذه, كيف يمكن لحراس الحديقة أن يميزوا الرواد إذا كان المواطن عندنا لا يستلم هويته إلا عند بلوغه سن الثامنة عشر!!.. آه, عفواً, نسينا هناك دفتر العائلة!!. المواطن الثاني الذي رد علي هاتفيا هو الدكتور يوسف تللو الذي أكد أنه لم يوقع ولم يسمع بالأمر إلا من مقالات في الانترنت, فهو مغترب في السعودية منذ 18 عاما وجاء ليقضي اسبوعا ويغادر ورأى من خلال اطلاعه على المشكلة أنه اذا كان السكين مؤذية فهذا لا يعني منع ادخال السكاكين الى البيت وأن الأصل في الحديقة هو اباحتها أو السماح لكل الناس في ارتيادها وإذا كان هناك مشكلات لا يمكن حلها فيمكن اللجوء الى سبل أخرى للمعالجة. إذاً, في البداية, الرد المنشور جانبا والمقدم الى السيد المحافظ مطعون به من حيث المصداقية. ثانياً, لم يرفق الرد ولم تستطع المحافظة تزويدنا بأي شكوى أو كتاب سبق صدور قرار تخصيص الحديقة, بالعكس قال لنا الشاكي, وهو من سكان الحي وتراجع فيما بعد عن شكواه تحت ضغوط العقلية ذاتها التي كشف عنها التحقيق, أن قرار التخصيص, بعكس جميع قراراتنا, صدر بسرعة صاروخية لا تتجاوز اليوم أو اليومين على أبعد تقدير ودون مقدمات ثالثاً: إن وجود ازدحام على الحديقة لا يبرر بحال من الأحوال إغلاقها, وإن نواتج الازدحام تدعو إلى المطالبة بخدمات إضافية هي من واجب المحافظة, أما تجاوزات المراهقين إن وجدت, فيضبطها القانون, علماً أن مخفر شرطة كفرسوسة أكد أن ما يجري في الحديقة قبل التخصيص هي اشكالات عادية تحدث في أي مكان ولم يتجاوز عدد الضبوط خلال عام الثلاثة. رابعاً: على افتراض صحة التفريق بين المنتزه العام والحديقة فإن هذا لا يبيح لأحد استصدار قرار يمنع أهالي الحي ذاته وأطفاله ممن لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر من دخول الحديقة ولا يبيح منع رجال الحي عن مرافقة زوجاتهم ولا يبيح منع الرجال العجائز والمتقاعدين ولا حتى منع زائري الحي.. إلا إذا قرر الحي إصدار هويات وبطاقات خاصة به.. ليكتمل معه منطق معاداة الحياة. خامساً: بالفعل, يجب إجراء تحقيق شامل عن واقع الحدائق والمنتزهات,لأن وجودحدائق أخرى مخصصة بهذه الطريقة تحتاج إلى مثل هذا التحقيق للكشف عما إذا كانت القرارات المتخذة تعبر فعلاً عن إرادة الناس أم عن إرادات أخرى. سادساً: كنا نتمنى أن يزودنا الرد بأسماء البلدان الأخرى التي يتجاوز فيها نظام الإدارة المحلية القوانين العامة والمبادىء الدستورية العامة, فأنا أعرف أن مثل هذا النظام هو لتقديم المزيد من الخدمات والمزيد من الرفاه للناس, وليس لمصادرة حتى حريات ساكني الحي أو الوحدة الإدارية, عدا عن أن هؤلاء لا يلجأون إلى التوقيع عن اسماء السكان على العرائض..!! سابعاً: نحن لم نتهم المواطنين, وإذا كان منظمو الرد يقرؤون جيداً فإن العبارة موجهة إلى محافظة دمشق وليس إلى سكان الحي, والأصح إلى موظفين كبار في محافظة دمشق يستخدمون نفوذهم لفرض رؤية واعتقاد خاصين معتبرين أن الحياة هي الباطل وأن رؤوسهم هي الحق متجاهلين بذلك القانون ومصالح الناس. المحرر
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
