التي يجب أن تطبق إلا أن هذا الدور بدأ يضعف وينحسر في السنوات الأخيرة. ليصبح دور التمثيل العمالي دوراً ثانوياً دون وجود أي فاعلية حقيقية على أرض الواقع, ولتحظى إدارة مؤسسات القطاع العام بالدور الرئيسي والأبرز دون الرجوع إلى ممثلي نقابات العمال. كما نشأت لدى العديد من الشركات حالة من الود والغزل مع النقابات بعد اقتناع الأخيرة, بأن التقرب من الإدارات هو حالة صحيحة للحصول على أقل قدر ممكن من المطالب, وهي مكسب حسب رأي هذه النقابات.
لكن التقرير الاقتصادي الذي أصدره اتحاد عمال دمشق مؤخراً حاول عكس الصورة التي طرحت سابقاً, حيث سمى الأشياء بمسمياتها, وحمل إدارات القطاع العام وشركاته السبب الرئيسي في عدم تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين ما انعكس سلباً في عدم إنتاج منتج ذي جودة عالية وبأقل التكاليف, وأشار التقرير إلى ضرورة الحد من نسب الهدر في الوقت والطاقة وتسويق المنتجات بأسرع وقت كي لا تتراكم.. ودعا التقرير إلى ضرورة إشراك الجميع كعمل مؤسساتي والابتعاد عن العقلية الفردية المنتشرة في العديد من مؤسسات القطاع العام.
وختم التقرير ببعض المطالب الخاصة لبعض القطاعات التابعة للمؤسسات العامة.أخيراً هل سيكون مصير تقرير اتحاد عمال دمشق كأقرانه من التقارير السابقة التي صدرت ولم يتم البت بها بالشكل المطلوب لتركن على الرف ويزحف عليها غبار الزمن ماحية تفاصيل ما تم المطالبة به?