للاكتتاب عليها قال المهندس عمر غلاونجي مدير عام الموسسة العامة للاسكان ان مشروع السكن الشبابي يوم درس في الجهات المعنية تم الرهان على عدم الاقبال عليه من طرف الشريحة الشعبية الموجه اليها على المستوى الشخصي بسبب المساحات الصغيرة للشقق (60-70 -80 متراً) ولكن وبعد انطلاق المشروع اثبت الواقع عكس ذلك لان شريحة معينة من المجتمع تحتاج الى مسكن صغير تسكنه ولا تود بيعه لانها وكما قلت تحتاجه للسكن مباشرة ودون تأخير وهذا الشرط (اي شرط عدم البيع) يرتبط بدخل هذه الشريحة لان القسط الشهري يتناسب مع دخل هذه الشريحة وبالتالي هي غير مضطرة للبيع او المتاجرة بهذا المسكن. وعن اتحادات التعاون السكني في المحافظات ونظرة المؤسسة (كصاحبة خبرة) لهذه الاتحادات قال المهندس غلاونجي: ان قطاع التعاون السكني الذي يتبع اداريا لوزارة الاسكان والتعمير يوجد في كل محافظة مديرية مختصة بمتابعة شؤونه واعتقد ان قانون التعاون السكني الذي يدرس حاليا لتعديل القانون القديم الناظم لعمل الاتحاد التعاوني السكني سيكون من شأنه في حال صدوره تخليص هذه الجمعيات السكنية والاتحادات الموزعة في المحافظات من كثير من الشوائب التي تشوب عملها وسيمكن هذا القانون كذلك وزارة الادارة المحلية والبيئة من متابعة عمل الجمعيات السكنية والاتحادات بصورة اكثر فعالية. وحول مهنة المخمن العقاري (بالعودة اليها) قال المهندس عمر غلاونجي ان المؤسسة والجهات ذات الشأن تحاول الا تبدأ من الصفر بل تهتم بالاستفادة من تجارب الاخرين مضيفا بان هناك عدة قوانين تم الاستعانة بها وهي بين يدي اللجنة المختصة الآن كماتم وضع مجموعة من التجارب العربية في هذا الاطار بتصرف اللجنة اضافة الى القوانين التي صدرت في الدول الاجنبية.‏