إلا أن جميع تلك الإجراءات الوقائية تذهب أدراج الرياح نتيجة العبث بالنفايات الطبية وخاصة الحادة والخطرة منها من قبل (النبيشة)، إضافة إلى عمليات الحرق التي تطولها نتيجة حرق النفايات الصلبة في مكبّ النفايات المذكور آنفاً، مشكِّلة خطراً على البيئة والإنسان معاً.
هذه المشكلة القديمة الجديدة ما زالت تشكّل هاجساً مقلقاً بالنسبة للمواطنين وخاصة القريبة مساكنهم من مكان معالجتها بطرق غير صحيحة.
وأشار مدير شؤون البيئة في المحافظة المهندس غالب أبو حمدان أن أول هذه المعوقات هي خلو أرض المحافظة من أجهزة تعقيم/اتوغلاف/ علماً أن هذا الجهاز وجوده ضرورة ملحّة لإزالة خطورة هذه النفايات إضافة لذلك فما زالت المحافظة أيضاً تفتقد لمحطات معالجة خاصة بالنفايات الطبية الخطرة لافتاً إلى أنه نتيجة لعدم معالجة هذه النفايات بشكل صحيح أدّى إلى تعرّضها للخلط مع النفايات الصلبة لدى مكبات المحافظة لينتهي بها المطاف إلى الحرق من قبل/ النبيشة/ الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق أخطار صحية وأضرار بيئية بالمواطنين مضيفاً إن النفايات الطبية الناتجة عن المنشآت الطبية في المحافظة سنوياً تقدّر بنحو ٥٠٠ طن أي ما يعادل ١٤٠٠ كغ يومياً إذ يتم فرز هذه النفايات ضمن المشفى مباشرة إلا أنها وللأسف الشديد لا تخضع للتعقيم نتيجة لعدم وجود أجهزة تعقيم ولا سيما الجهاز المذكور أعلاه مشيراً إلى أن هذه النفايات وبعد نقلها إلى المكبات تتعرض للخلط مع النفايات المنزلية وتالياً الحرق والنبش من قبل النبيشة الأمر الذي يزيد من آثارها السلبية على البيئة.
من جهته المهندس بشار الأشقر رئيس مجلس المدينة أوضح أن طريقة معالجة النفايات تعتمد بالدرجة الأولى على طمر هذه النفايات ضمن الخلايا المحدثة لهذه الغاية إلا أن عدم توافر آلية في المكب بشكل دائم واضطرار المجلس إلى استئجار آلية خاصة للقيام بعملية تجميع النفايات وطمرها ضمن الخلايا المعدة لذلك وهي غير متوافرة في كل الأحيان وهي عملية مكلفة مادياً ولا تفي بالغرض مع حجم النفايات.
ولفت إلى أن المجلس يبذل قصارى جهده للسيطرة على المكب ومحاسبة العابثين فيه من (النبيشة) الذين يقومون بحرق النفايات وإلحاق الضرر بالبيئة المحيطة مؤكداً أن الحل الوحيد والجذري لإنهاء هذه المشكلة هو الإسراع بإنجاز معمل معالجة النفايات الصلبة في بلدة عريقة والذي بدأ العمل به منذ عدة سنوات.