هذه الطروحات التي كما قلنا عنها انها طروحات جدية لحساسية المرحلة التي نعيش هناك غلاء غير مسبوق في الأسعار إضافة لوجود مشكلات زراعية نظراً للحالة الجوية التي تسيطر ليس على بلدنا وحسب وإنما على المنطقة ,ناهيك بوجود مشكلات تعليمية, وصحية لابد من معالجتها بكل مسؤولية لأنها تشكل (حالة) لا يمكن السكوت عنها. فالمسألة الصحيحة هي مسألة حياة بالنسبة للناس في أماكن سكناهم وأي خلل في هذه المسألة ينعكس سلباً على الجميع, نقص في عدد الأطباء نقص في الكوادر الطبية المساعدة, نقص في الأدوية, عدم التزام الاطباء بالدوام في المستوصفات في القرى والأرياف.
هذا بالإضافة إلى الكم الهائل في الدعاوى التي لم تجد طريقاً لحلها من قبل القضاة الذين يعمدون إلى إطالة أمد الدعاوى, والوزارة تؤكد أنها جادة في معالجة هذه القضية من خلال تعيين المزيد من القضاة متناسية أن المسألة لا تتعلق بتعيين قضاة جدد وحسب ,وإنما في القاضي نفسه وأخلاقياته أثناء سير القضايا المعروضة أمامه, إضافة لوجود قوانين تحكم بين المتقاضين (شاخت) و(هرمت) وهي بحاجة لتطوير وتحديث مثلما عقلية القاضي نفسه بحاجة لهذا التطوير والتحديث.
كما نوقشت قضايا السكن وتأمينه بأيسر الطرق والسبل وبأرخص الأثمان ,لكن مع الأسف الشديد أن الحكومة رغم كل الإجراءات التي تتخذها لم تصل إلى المستوى المطلوب من تحقيق السكن اللازم والمناسب والذي يقضي على حالة الاحتكار من قبل التجار والسماسرة.
كما نوقشت قضايا المياه والصرف الصحي وقضايا البيئة التي لها علاقة مباشرة بحياة الناس لأن المياه النظيفة تعني الصحة والسلامة, والبيئة النظيفة أيضا تعني حياة آمنة خالية من منغصات الحياة.
قضايا عديدة ناقشها اعضاء مجلس الشعب امام الحكومة إن كانت هذه الحكومة مجتمعة حاضرة تحت قبة المجلس أو يحضر بعض وزرائها.
لكن يبقى السؤال ما النتيجة من كل هذه الطروحات الهامة والتي غالباً تعني كل إنسان على أرض الوطن الحبيب, هذه الطروحات التي غالباً ما تتكرر عند حضور الحكومة في أي جلسة? والنتيجة لنقل غالباً ما تكون الاجابات غير مقنعة لأنها إجابات لا تستند للموضوعية, أساسها عدم اعطاء فترات زمنية لتحقيق أي مطلب وغالباً ما تكون هذه الإجابات عائمة تستخدم حرف السين للتسويف أي أننا سنعمل, سنقوم, سنتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة على سبيل المثال.
وما سنشير اليه في هذه الصفحة نموذج مصغر لما طرح تحت هذه القبة من قبل أعضاء مجلس الشعب ومدى دقة إجابات الحكومة على تلك الطروحات ونترك من خلاله للقارئ الحكم..