ويعول المعنيون بالشأن الرياضي على العفو الذي غالباً ما يأتي مرة أو أكثر كل عام لمحو العقوبات وطيها, فيما يرى فيه البعض مبرراً لتكرار الاساءات والأخطاء, مادام هناك عفو في الأفق يجب ماقبله!!.
ثمة عقوبات لايمكن لها أن تندرج تحت لواء العفو ذلك لأنها تتعلق بالمسألة الأخلاقية, الناظم الأول للنشاط الرياضي, بل يجب التشدد في فرض العقوبات الرادعة لها وفق منحيين الأول: أن تكون جزاء وفاقاً لسلوكيات شاذة أدت إلى أعمال وأحداث شغب والثاني أن تشكل عامل ردع للآخرين حتى لاتسول لهم أنفسهم المساس بالخلق الرياضي!! وعلى ضوء هذه المعطيات تعاملت اتحادات الألعاب مع العفو الذي صدر بمناسبة عيد الرياضة بشكلين مختلفين الأول عفو كامل وشامل لكل العقوبات المتخذة, والثاني عفو جزئي ومشروط بحيث يسري على أنوع من الحالات ولاينطبق على الحالات الأخرى.
ونعتقد أن الشكل الثاني هو الأقرب للصواب والصحة لأنه يحقق أهداف العقوبات ويجسد غايات العفو في آن معاً.. ويدعم هذا الاعتقاد ما أعقب العفو الكروي الشامل من تجدد لأعمال شغب وخرج عن النص في بعض مباريات الدوري.