وتهدف هذه الاتفاقيات إلى التعاون في تأسيس وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للراغبين بالاستفادة من خدمات الهيئة وتخفيف المخاطر التمويلية ومخاطر اخفاق المشروعات أو تعثرها من خلال اختيار الهيئة للراغبين بالاستفادة من خدماتها للتأكد من توافر قدرات ومهارات ريادة الأعمال لديهم وتأهيل الهيئة للمستفيدين وتنظيم دورات تدريبية تتماشى مع طبيعة عملهم ودعم المستفيدين في تلقيهم للتمويل من الجهات الممولة من خلال تقديم ضمانة جزئية تقدمها الهيئة تغطي نسبة محددة من قيمة القرض المقدم لهم وحسب طبيعة المشروع.
ورداً على سؤال للثورة حول من سيتحمل عامل المخاطرة لتمويل المشاريع أوضحت السيدة الوزيرة أنه يوجد نظام الاقراض للهيئة لتحفيذ هذه المصارف كي لا تتحمل بمفردها هذه المخاطرة,ولكي تحفزها على ألا تكون هي المعنية بشأن التمويل الكبير فقط,لاننا سنكون شركاء ب 30% من نسبة التعثر أي من نسبة المخاطرة في حال حصلت هذه المخاطرة.
وعن اعطاء أول تمويل للمشروع أكدت الوزيرة أنه لايوجد استعجال للحصول على تمويل بقدر الاستعجال بالملاحظات لان غايتنا الأساسية هو من سيحصل على هذا التمويل ينبغي أن يكون منجزاً لكافة المسائل التي تضمن أن هذا التمويل سيذهب في طريقه الصحيح وبالتالي رغم أن الزمن يعنينا إلاّ أننا أكثر اهتماماً بأن يكون هذا المستفيد قد أكمل كافة المتطلبات حيث أننا نود أن يصبح المستفيد صاحب مشروع متميز وأن يستطيع من خلال هذا المشروع فتح فرص عمل للآخرين.