|
|
محكمـــة العــــدل الدوليـــة: يخالـــف القوانـــين الدولــية والإنسانــية قاعدة الحدث الذي يتناقض وأحكام القانون الدولي والإنساني، كما يخالف خط الهدنة المبين في اتفاقية الهدنة لعام 1949ثم طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 2003 من محكمة العدل الدولية أن تتصدى الأخيرة للنظر في الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار واستخلاص فتوى قضائية تحدد مدى المشروعية القانونية التي يقوم عليها الجدار الفاصل في الأراضي المحتلة، وبمثول قضية الجدار أمام ناصية القضاء الدولي الذي تشكل محكمة العدل الدولية إحدى منابره الاستشارية والاجتهادية الموثوقة تتقوى لغة الإفصاح عن المطلب الفلسطيني العادل بإزالة الجدار وتفكيكه بصوت فيه من القوة القانونية والمعنوية ما يشكل سلاماً فعالاً ومطلباً ملحاً في معركة هي الأشد زخماً بالوقائع الكارثية التي أوجدها جدار الفصل العنصري على شتى ميادين الحياة الفلسطينية. وما إن بدأت المحكمة أولى جلساتها التي افتتحت في لاهاي في 22 شباط 2004 حتى أدرك الطرف الصهيوني لخطورة مثول الجدار في قفص الاتهام على مرأى ومسمع العالم أجمع فسارع إلى الطعن بصلاحية المحكمة وعدم اختصاصها النظر بالقضية وذلك بمذكرة خطية تشرح أسباب هذا الطعن وحيثياته. إيذاناً للتهرب من الحرج والضيق لإسدال الستار عن القضية قبل أن تبدأ. وفي 9 تموز 2004 أصدرت المحكمة قرارها الذي يقضي بعدم شرعية الجدار. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوت على القرار 150 بلداً عضواً من ضمنهم جميع دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين حينها، بينما عارضته 6 دول تتقدمها الولايات المتحدة وأستراليا و«إسرائيل»، وامتنعت عن التصويت 10 دول. ورغم أن قرار الجمعية العامة، مثل قرار محكمة العدل الدولية، غير ملزم لحكومة الاحتلال غير أن الأهمية القيمية والرمزية والمعنوية للقرارين، تساعد الفلسطينيين والأطراف المعارضة لبناء الجدار على ممارسة المزيد من الضغط السياسي على الكيان الصهيوني لتفكيك جدار الفصل. وفي إطار هذا الرأي، اعترفت المحكمة أن مسار الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلة ونظام هذا المسار يتعارض مع القانون الدولي، وبموجب ذلك فإن على «إسرائيل» يقع الالتزام بأن توقف أعمال بناء الجدار الذي تبنيه حالياً في الأرض الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية وما حولها، وأن تقوم إسرائيل بشكل فعلي بتفكيك ما بني من هذا البناء، عوضاً عن ذلك تجد المحكمة أيضاً أن على «إسرائيل» أن تلتزم بإصلاح ما تم إلحاق الضرر به على صعيد الموارد الطبيعية أو البشرية. وما إن سمحت المحكمة بالاستماع إلى المذكرات والمطالب العربية والدولية حتى تكثف النقاش القانوني حول تبيان مدى الانتهاكات الجسيمة لجدار الفصل العنصري ومخالفاته السافرة للقانون الدولي والإنساني منه بوجه خاص. وبعد مرور عام على قرار المحكمة الدولية أعلن في هولندا ومن لاهاي المدينة التي تحتضن مقر المحكمة عن إطلاق المشروع الأوروبي «إسقاط جدار الفصل العنصري» لدعم صمود الشعب الفلسطيني وذلك بحضور جمهور واسع من مناصري الشعب الفلسطيني وممثلي العديد من الهيئات والمؤسسات الهولندية المؤثرة والفاعلة في الساحة الهولندية والأوروبية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
