|
|
مستشارك القانوني... التحكيــــم الشرعــي حوادث والحالات التي يجب أن يشتمل عليها التقرير كان لنا محطة مع الاستاذة المحامية ناريمان عبد الكريم الزير وسألناها: ** ما التحكيم الشرعي ؟ هو اتفاق رضائي يتم بين الخصوم على طرح نزاع معين قائم بينهم أمام محكم واحد أو أكثر ، ليفصل فيه بحكم مبرم لهم ، دون المحكمة المختصة للنظر في هذا النزاع. ** ما مستند التحكيم ؟ - إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق. - إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة. - إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة, فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيهما قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة. وعلى الحكمين ان يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي ولا يحضره إلا الزوجين ومن يقرر دعوته الحكمان، وامتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر على الإجراءات. ** ما الشروط الواجب توافرها في الحكمين؟ - أن يكونا اثنين. - أن يكونا قادرين على الإصلاح بين الزوجين. - أن يكونا من أهل الزوجين ( من الأقرباء) فيترتب على القاضي أن يسأل الزوجين أولاً فيما إذا كان في أهلهما من يصلح للتحكيم من أقارب الزوجين أو إذا امتنع الزوجان عن تسمية محكميهم من الأقارب فعندها يصار إلى تعيينهم من الأباعد. وبعد تعيين الحكمين تقوم المحكمة بدعوة الحكمين لاستلام المهمة ومن ثم تقوم بتحليفهما اليمين القانونية. ومن ثم ينعقد المجلس العائلي وهو اجتماع مغلق يعقد في غرفة المذاكرة ويعقد لمرة واحدة تحت إشراف القاضي الشرعي لا يحضره معه إلا الحكمين والزوجين أو الزوج الحاضر ، ويستمع فيه القاضي والحكمان إلى أقوال الزوجين أو الزوج الحاضر، ثم ينظم ضبط بذلك ويتابع الحكمان عملهما بالاجتماع بين الزوجين أو الزوج الحاضر للتوفيق بينهما إن استطاعا إليه سبيلاً وإلا فيلجأا للتفريق. ** وكيف يكون تقرير الحكمين ؟ - يجب أن يكون التقرير مكتوباً وموقعاً من الحكمين. - يجب على الحكمين عقد مجالس متعددة قبل تقديم تقريرهما. - وقوف الحكمين على أصل الشقاق وأسباب الخلاف. - بذل الحكمين الجهد الكافي للإصلاح. - سعي الحكمين للاتصال بالطرف الغائب ، فإن لم يتمكنا أشارا إليه في تقريرهما. - تصريح الحكمين بتقرير التفريق في حالة عجزهما عن الإصلاح. - تحديد الحكمين المسؤولية على التفريق وانعكاسها على المهر. - يجب ألا يتضمن التقرير تجاوز الحكمين للمهمة أو التقصير به ، ويجب على الحكمين الاطلاع على الدعوى من وثائق وضبوط. ** ما الحالات التي يجب أن يشتمل عليها التقرير ؟ - إذا ظهر للحكمين أن الإساءة كلها أو أكثرها من جانب الزوج وجب عليهما أن يقررا التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة ، وهنا على المحكمة إلزام الزوج بالمعجل والمؤجل. - إذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما.يقرر الحكمان التفريق على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة. - في حال عدم وجود إساءة من أحد الزوجين على الآخر فيحكم الحكمان بالتفريق إن أصر المدعي على دعواه وتعذرت المصالحة. - في حال عدم وجود دخول أو خلوة صحيحة بين الزوجين ووقع التفريق قبل الدخول والخلوة بسبب من الزوجة وعن غير سبب من الزوج توجب سقوط المهر. - وفي حال كان السبب من الزوج ومن غير سبب من الزوجة توجب للزوجة نصف المهر. ولا بد أن نشير أخيراً إلى ضرورة عدم التسرع في اتخاذ قرار التفريق لما له من آثار سلبية على الأسرة والمجتمع.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
