|
|
معاقبة تاجر الكتب ذات القيمة الأثرية حوادث إضافة إلى عملة تبين أنها أثرية من خلال كتاب المتحف الوطني للآثار الكلاسيكية هذا وبإحالة المتهم إلى القضاء.. تم تجريمه بجناية الاتجار بالقطع الأثرية وفق المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 المعدل بالقانون لعام 1999، و معاقبته بالاعتقال المؤقت مدة عشر سنوات و الغرامة مئة ألف ليرة سورية.. مع حجره و تجريمه مدنيا.. جاء ذلك في قرار محكمة الجنايات الأولى بريف دمشق رقم 290 في الدعوى أساس 800 بعد أن ثبت من الوقائع والأدلة التي تلتها و أيدتها إقدام المتهم على الاتجار بالقطع الأثرية حسب ما تأيد في كتاب مديرية الآثار و المتاحف..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
