|
|
صناعــــــة الاســـــــمنت إلــــى أيـــــــن؟ .. (العام ) واثق بالمستقبل و(الخاص) على الطريق و المستورد قد لا يجد مكاناً اقتصاديات نطرح هذا التساؤل ليس لخشيتنا ان نخسر هذه الصناعة التي اضحت صناعة غير مرغوب فيها في الكثير من الدول حول العالم وخاصة الدول المتقدمة منها بل سؤالنا يتعلق بمصير عشرات الاف العمال الذين يرتبط مصيرهم بهذه الصناعة غير ان المهندس عدنان عفارة مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت فاجأنا بتفاؤله المفرط بالمستقبل مؤكدا انه لن يتوقف اي خط في المعامل بل ستطور وستزيد انتاجها وانهم مستعدون للمنافسة مع القطاع الخاص القادم بانتاجه الى السوق قريبا جدا بل ويزيد في التفاؤل ان السوق سيكون للمنتج المحلي عام وخاص اما المستورد فسوف يحجم عن دخول السوق مؤكدا ان هذا الاحجام لن يكون بقرار حكومي وانما لعدم امكانية المنافسة بالسعر . لمصلحة المواطن اكد المهندس عفارة في حديث للثورة ان حالة تراكم المخازين ايجابية وتعود بالفائدة لمصلحة المواطن ليشتري مادة الاسمنت دون تعقيدات وباسعار مخفضة لافتا الى انه لا خوف من توقف معامل الاسمنت العامة بل لا خوف من توقف اي خط من خطوط الانتاج واضاف: السوق الحر لمادة الاسمنت مفيد واي منافسة بيننا وبين المستوردين وكذلك بين المنتجين القادمين الى السوق قريبا (شركات القطاع الخاص) ستكون من اجل مصلحة المواطن وتخفيض سعر طن الاسمنت الى ان نتساوى بين حاجة البلد والسعر . استراتيجية وتكنولوجيا تفاؤل مدير عام الاسمنت لم يأت من فراغ على حد قوله ذلك انه يبني هذا التفاؤل على الاستراتيجية التي تعمل بموجبها المؤسسة ووافقت عليها الحكومة قائلا: درست المؤسسة منذ عام عام 2008 واقع صناعة الاسمنت والتنافسية المنتظرة مع القطاع الخاص فوجدنا ان المعامل عندنا ليست ذات تكنولوجيا حديثة وبالتالي بهذا الواقع سنكون امام منافسة سعرية قوية مع القطاع الخاص ذي التكنولوجيا المتقدمة. وهنا ومن خلال الدراسة وضعنا رؤيا استراتيجية لسياسة عمل المؤسسة للسنوات الاربع القادمة وبدأنا منذ عام 2009 بتنفيذ الاستراتيجية والتي اعتمدت بالدرجة الاولى على تطوير معامل الاسمنت القائمة بهدف خفض التكاليف والحفاظ على البيئة وزيادة الطاقات الانتاجية على ان تنفذ هذه الاهداف على كل الشركات تباعا دون ان نحمل الدولة اية نفقات استثمارية جديدة وانما تقوم الجهة المطورة باسترداد التكاليف الاستثمارية من خلال حصولها على جزء من الاسمنت المضاف على الطاقة الاساسية وبناء عليه وضعت شركة اسمنت طرطوس بهذا الاطار (تطوير وإعادة تأهيل من قبل مجموعة فرعون) والنتائج حتى الان ايجابية حيث تم رفع الطاقات الانتاجية كما هو مخطط . التون لاسمنت عدرا ويؤكد المهندس عفارة ان المؤسسة طرحت اسمنت عدرا لاعادة التأهيل بذات الطريقة التي سارت عليها اسمنت طرطوس اضافة الى اعادة تأهيل كامل خطوط الانتاج مشيرا الى ان العقد قيد التصديق في رئاسة مجلس الوزراء والشركة المطورة هي شركة التون لصناعة الاسمنت المحدودة المسؤولية واضاف : والان المؤسسة بصدد التفاوض مع عدة جهات للوصول الى اتفاق لاعادة تأهيل اسمنت الرستن وتحويله الى الطريقة الجافة التي تعطي فرصة للمنافسة بالتكاليف اما الخطوة الثانية من الرؤيا المستقبلية فهي اعادة تأهيل كل من العربية لصناعة الاسمنت والشهباء لصناعة الاسمنت في حلب على ان يكون ذلك في عامي 2011و 2012 وبالمنهجية ذاتها. بين الخصخصة والتأهيل ويعتبر مدير عام الاسمنت ان الحراك الحاصل في شركات الاسمنت حاليا يختلف عما كان يطرح سابقا بخصوص طرح الشركات للاستثمار رغم انه كان وقتذاك رئيس اللجنة المسؤولة عن طرح الشركات للاستثمار وقال : ما يجري الان تحديث واعادة تأهيل للخطوط الانتاجية دون ان تمس الملكية بقيد انملة اما في حالة الاستثمار فستكون الشركة بكاملها تحت ادارة المستثمر وارى ذلك وجها من وجوه الخصخصة وبالتالي الفترة الزمنية للاستثمار هي 15 عاما كحد ادنى وبعدها كما اعتقد اننا سنكون عاجزين عن تشغيل المصنع بالكادر الموجود على اعتبار ان معظم الكوادر النشطة ستذهب مع المستثمر وبالتالي ستكون تحت رحمة المستثمر شئنا ام ابينا اما في الحالة التي نحن بصددها فالجهة المطورة ستحصل على جزء من الكمية المضافة ولمدة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات وبالتالي الشركة لن توضع تحت تصرف هذه الجهة بل الادارة الفنية والانتاجية ونبقى نحن اصحاب القرار ونستطيع تعويض اي نقص في الكوادر في حينه على ان تكون الجهة المطورة ملزمة بتدريب هذا الكادر وهذا باعتقادي لا يعد بحال من الاحوال شكلاً من اشكال الخصخصة. منافسة الخاص وفيما يتعلق بالمنافسة مع القطاع الخاص قال نرحب بالمنافسة مع القطاع الخاص القادم الى السوق ونتوقع ان يبدأ التشغيل التجريبي لشركتي البادية في ابو الشامات ولافارج في حلب في النصف الثاني من العام الحالي وسنبذل كل جهودنا بالتنسيق من هاتين الشركتين من اجل ان تكون الكميات المنتجة من قبلنا جميعا هي المعروضة في السوق وان نكون منافسين للاسمنت المستورد ولن نطلب من الدولة اي قرار لمنع الاستيراد بعد ان تم اعطاء مؤسسة الاسمنت الحرية الكاملة في بيع المنتج داخليا وخارجيا وبالسعر الذي نراه مناسبا وبما يحقق المصلحة العامة ما يعني ان السوقين الداخلي والخارجي مفتوحان امامنا واعتقد ان المستورد سوف يحجم عن دخول السوق السورية ليس بقرار وانما لعدم امكانية المنافسة بالسعر. وختم المهندس عفارة انه متفائل بالمستقبل مشيرا الى ان المؤسسة خفضت السعر 300 ليرة وتبيع الان 40٪ من طاقات شركاتها مباشرة وخلال هذا الاسبوع سيكون لدى المؤسسة موزعون معتمدون لتوزيع المادة بالاسعار التي تقررها المؤسسة وبسعر خاص للمعتمد وستكون المادة منتشرة في جميع المحافظات علما ان الكمية التي تنتج حاليا من قبل المؤسسة 25 الف طن يوميا وحاجة السوق بالظروف العادية بين 30-35 الف طن مضيفا ان المؤسسة تستطيع تغطية حاجة السوق بنسبة 70٪ على الاقل ولكن ليس بالضرورة ان تكون الـ70٪ للسوق الداخلي وانما هناك تفاوض لفتح اسواق خارجية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
