|
|
نظام ضابطة البناء في طرطوس .. لجـــان وثغــــــرات.. والاعتماد على التوسع الشاقولي مطلب ملحٌّ مراسلون ثلاث لجان متعاقبة مدير الشؤون الفنية ببلدية طرطوس المهندس مظهر حسن أشار إلى أنه شكلت ثلاث لجان متعاقبة لدراسة نظام ضابطة البناء النافذ ابتداءً من عام 2005 ووضع مشروع جديد معدل يعالج عقارات المدينة ويعمل على تطوير أبنية المدينة وتحميلها لتواكب التطور العمراني. ولفت إلى أن آخر لجنة شكلت في بداية 2008 ضمت العناصر الفنية المختصة وأعضاء في مجلس المدينة ومن مديرية الخدمات الفنية ومهندسين ونقابة المهندسين حيث وضعت مسودة مشروع ونظم على أثرها ورشة عمل ضمت مختصين وخبراء على مستوى القطر والذين تقدموا بملاحظات قيمة حول المسودة. وأضاف مظهر حسن أن الدراسة أعيدت ثانية مع الأخذ بالملاحظات وتم عرضها أخيراً على ممثلين من مديرية التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والتي وضعت بدورها بعض الملاحظات والتي اختلف على بعضها مع المندوبين. أما أبرز الأفكار التي درسها المشروع فهي: - تحرير المهندسين المعماريين من القيود الجامدة المطروحة في النظام النافذ حيث فتح المجال أمامهم سبباً لخلق أبنية مجهزة في المدينة وذلك عن طريق التوجه إلى تطبيق عامل الاستثمار في كافة المناطق. - وتوسيع الشوارع المنظمة ولاسيما ذوات العرض /12-10/ م وتوسيع عروض الوجائب لتشكل مع العروض الجديدة للشوارع فراغات بين الأبنية لزيادة التهوية والإنارة. - زيادة طاقة استيعاب العقارات عن زيادة المساحات الطابقية الممكنة والتوسع الشاقولي للحد من الانتشار الأفقي الذي يقضي على المناطق الزراعية. - فرض مرائب في قسم من المباني وتشجيع إيجاد مرائب إضافية لحل مشكلات مواقف السيارات. - حل مشكلات العقارات ذوات الوضعية الخاصة والتي يطلق عليها العقارات المحصورة كي يستفيد المواطنون كافة من عقاراتهم وعدم ترك فجوات تستخدم مكباً للقمامة والأوساخ. وكشف مظهر حسن أن المشروع عرض على مجلس المدينة والذي وافق عليه بالقرار رقم 56 تاريخ 13/7/2009 ثم أعلن المشروع على المواطنين الذين تقدم بعضهم باعتراضات أحيلت إلى جانب المشروع إلى اللجنة الفنية الإقليمية لدراسته واعتماده ومن ثم يتم استكمال إصداره وفق المرسوم /5/ لعام 1982 وتعديلاته. مطالب واعتراضات طرطوس المحافظة ذات المساحة الصغيرة والمناطق الخضراء الكثيفة والذي يعني أن كل كيلو متر زائد سيكون على حساب الأراضي الخضراء وهنا السؤال هل الثوب الذي سيفصل من قبل الوزارة على مقاس المحافظة ولاسيما بغياب صاحب القرار عن طبيعة المحافظة وخصوصيتها بالإضافة لمشكلاتها. من هنا مجموعة من المواطنين والمهندسين قدموا وجهة نظرهم في هذا الإطار وتركزت مطالبهم باستغلال المساحات الموجودة قدر الإماكن والاعتماد على التوسع الشاقولي الذي يقدم لشباب المحافظة مساكن أكثر بأسعار أقل بالإضافة لاعتماد نظام يكون مناسباً لسنوات قادمة وليس قصير الأجل ولاسيما في المنطقة التجارية وكذلك بالأرياف الذي لا يسمح إلا ببناء طابقين الأمر الذي سيدفع الأولاد للبناء في أراضي آبائهم الزراعية. من هنا طالبوا بتشجيع عامل الاستثمار وأن تكون مساحة الطابق الأرضي في النظام الذي يسمح بالاستخدام التجاري 100٪ من مساحة الطابق الأرضي والوجائب أن تكون بالطابق العلوي. وبنفس الوقت يجب إيجاد محفزات جديدة لعقارات طرطوس لكي يتم الهدم والبناء على نظام ضابطة جديد للتخلص من الشكل المشوه الحالي وتحقيق المواصفات الجديدة (الزلازل-المصاعد-المرآب) وعليه طالب المعترضون بإعطاء طابق إضافي للعقارات المطلة على الشارع (8-16)م وطابقين للعقارات المطلة على شارع أكثر من /16/م وثلاثة طوابق للعقارات المطلة على حديقة وبالتالي تتحقق الإفرازات الجديدة لزيادة عرض الشارع من أجل إعادة بناء المدينة على نظام الزلازل وإلزامه بالمصاعد. أما المطلب الذي شدد عليه المهندسون بإعطاء طابق إضافي لكل من يخصص طابق أعمدة أو ملجأ كموقف سيارات إلزامي تنشيطاً لحل مشكلة السيارات بالشوارع ولحل أزمة السير أي هنا تتحقق مصلحة تاجر البناء دون أن يدفع المواطن ثمن المرآب وتخفف مشكلة المرور. وبنفس السياق طالبوا أن تكون التخفيفات 100٪ من مساحة المحل كون المحال صغيرة بطرطوس لأن المساحات المتوفرة صغيرة عامة أو يكون السماح بالمخالفة مقابل رسم معين في حالة عدم موافقة الوزارة على ذلك باعتبار أن بضائع محال طرطوس الموجودة على الأرصفة أكثر مما هي بالداخل إضافة للسماح بتكسير الوجائب الخلفية التي أصبحت منطقة تجمع للأوساخ والسرقة نتيجة عدم إمكانية الاستثمار 100٪. كما طالبوا بوجائب لا تزيد عن /2/ متر خلفية وجانبية وإلغائها على الشوارع التي يزيد عرضها على /8/ أمتار على أي عقار تجارة مركزية كون الواجهات قليلة العرض علماً أن اقتراح نظام الضابطة أن يكون عرضها /4/ أمتار وهو ما لا يمكن تطبيقه على تجارة مركزية كما السكن المنفصل. المناطق الصناعية00 سياحية كما طالب المعترضون بأخذ المنطقة الصناعية بطرطوس بعين الاعتبار ولاسيما أن حجمها صغير ومواصفاتها الموجودة كأنها منطقة سياحية، فالأسقف مائلة وممنوع البناء الطابقي أو الأقبية حتى، فأصبحت المحال الصغيرة كالشاليهات تماماً لايمكن الاستفادة منها أو توسيع العمل وتطويره، ومن هنا طالب المعترضون بالسماح بإقامة أقبية وإلغاء السقف المائل والسماح بإنشاء طابق إضافي في المنطقة الصناعية للمهن التي تحتاج ذلك.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
