|
|
التقرير السنوي لمديرية إحصاء السويداء: توسع النشاط الزراعي.. ارتفاع نسبة التعليم مراسلون وارتفع عدد السكان المقيمين فعلياً على الأرض من 138000 نسمة عام 1970م إلى 352000 نسمة عام 2008م، وقد علل السيد ناجي حذيفة مدير دائرة الإحصاء في السويداء الفارق بين سجلات الأحوال المدنية ونتائج التعداد العام للسكان، بمعدل الهجرة الكبير من المحافظة إلى خارج القطر، وإلى المحافظات الأخرى حتى العام 1995، موضحاً أن معدل النمو السكاني انخفض من 3.29٪ عام 1970م إلى 1.6٪ عام 2008م، نظراً لعوامل متعددة، منها ارتفاع مستوى التعليم، وانخفاض الخصوبة الكلية للمرأة، ودخول المرأة ميدان العمل الاقتصادي ويلاحظ أيضاً من خلال معدل النمو أن عدد سكان المحافظة يتضاعف كل 41 سنة، ويلاحظ من خلال ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة للسكان أنه ارتفع من 70.8 سنة عام 19٩5م إلى 74.9 سنة عام 2008م وهذا يدل على تطور المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية علىكافة المستويات. وأضاف مدير الإحصاء: يلاحظ من خلال الهرم السكاني انخفاض سن الأطفال دون 15 سنة إلى 29.4٪ وهي الأدنى على مستوى سورية، ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع الوعي في القضايا السكانية، وانخفاض في حجم الأسرة إلى 4.8فقط، وأن نسبة كبار السن هي الأعلى في سورية والتي وصلت إلى 5.6٪ عام 2008م وهذا بدوره يدل على تحسن الواقع البيئي في جميع مستوياته، مؤكداً أن محافظة «السويداء» من أولى المحافظات التي تخلو من الأمية في الفئة العمرية من 1 سنة حتى 35 سنة، نظراً لحصول تحولات مجتمعية ساعدت على دخول المرأة في جميع مستويات التعليم، وقد لاحظ التقرير أن معدل ارتفاع المستوى التعليمي للإناث يزداد بأربعة أضعاف المستوى التعليمي للذكور، وهذا يشجع على تحفيز الإناث على الدخول في النشاط الاقتصادي واستغلال هذه الطاقات في عملية التنمية الاقتصادية في هذه المحافظة، وإن متابعة التعليم للجنسين أدت إلى ارتفاع نسبة العزوبة إلى 44.2٪ للذكور و35.3٪ للإناث نتيجة متابعة التعليم العالي والصعوبات الاقتصادية والتي تدفع بالشباب للتأخر في سن الزواج. واعتبر التقرير حجم الأسرة في محافظة السويداء من أحجام الأسر الصغيرة على مستوى سورية، والتي تصل إلى 4.8 أفراد في كل أسرة، رابطاً بين انخفاض حجم الأسرة وارتفاع نسب التشغيل، وارتفاع المستوى المعيشي للأسرة، وبين انخفاض حجم الأسرة وارتفاع مستوى التعليم معتبراً مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ذات تأثير إيجابي على حجم الأسرة ودخلها، وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشير التقديرات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي إلى تحسن في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد وصل هذا المؤشر إلى 0.635 في منطقة المركز لينخفض إلى 0.619 في منطقة صلخد، وفيما يتعلق بـ «دليل التنمية الاجتماعية» في المحافظة وأبعادها وهي: 1- العمر المتوقع عند الولادة ومؤشر التحصيل العلمي ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي، فقد جاءت المحافظة في المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية وبنقاط 0.752 نقطة. 2- طرأ تحسن ملموس على دليل الفقر البشري في المحافظة فقد انخفض من 14.4٪ من عام 1995 إلى 10.1 عام 2004 وهذا التحسن سببه شبكة الخدمات الصحية وانخفاض معدل الوفيات وارتفاع توقع الحياة وانعدام نسب الأمية. ويعتبر الفقر في المحافظة أكثر عمقاً منه على مستوى القطر، حيث نلاحظ ارتفاع فجوة الفقر من 3.64 عام 1997 إلى 4.17٪ عام 2008، وتعتبر شدة الفقر متوسطة حيث لم يتجاوز 1.5٪ وهو أكثر انتشاراً في الريف من المدينة، ويلاحظ أن هناك تباينات واسعة ضمن المحافظة من حيث عدالة توزيع الدخل، حيث تراوح معامل الجيني بين 0.37٪ في مركز المحافظة و0.21 في الريف، و0.29 في باقي الحضر وبقي هذا العامل أدنى من حد الخطورة المحددة عالمياً بحوالى 40٪، ويلاحظ من تحديد بيانات التفاوت بين الفقراء والأغنياء على مستوى المحافظة أن 10٪ من الأغنياء ينفقون 6.6٪ أضعاف عن الفقراء، بينما قد تصل في باقي المحافظات إلى 30٪ «ضعف». وحدد مدير الإحصاء «ناجي حذيفة» نقاط القوة والتحديات التي تواجهها المحافظة قائلاً: «إنه إضافة إلى نقاط القوة من معدل سكاني منخفض، وحجم قوة العمل، ودخول المرأة إلى النشاط التجاري، وانعدام الأمية وانتشار التعليم بشكل واسع وارتفاع المستوى الصحي وانخفاض معدل الوفيات فإن هناك نقاط ضعف كثيرة منها: الهجرة الخارجية والداخلية، وانخفاض عدد الولادات وحجم الأسرة، وحجم العمالة الزراعية، وارتفاع نسبة كبار السن، والعزوف عن الزواج، أما التحديات فهي أيضاً كثيرة منها: البطالة وأعباؤها وخاصة البطالة الأنثوية وهجرة السكان من الريف إلى المدينة وتزايد الفقر.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
