لأسعار المواد كافة في السوق المحلية حتى طال الأمر الخضار والفاكهة المحلية ورغم انخفاض الدولار اليوم إلى دون السبعين ليرة إلا أن أسعار السلع والمواد لا تزال محلقة ومرتفعة بحجة أن الوضع لم يستقر بعد في الأسواق باستثناء بعض المواد التي قام أصحابها ومستوردوها بتخفيض السعر إلى ما يناسب سعر الدولار في السوق السوداء، وهنا نتساءل أين دور وزارة الاقتصاد في إلزام التجار والمستوردين بتخفيض أسعارهم وبما يتناسب مع الواقع الحالي؟ مع العلم أن التدخل الذي قامت به وزارة الاقتصاد مؤخراً لجهة إصدار النشرة التأشيرية للأسعار والتي جاءت موازية أو أعلى من أسعار التجار أنفسهم حيث راح البعض يعتمدها كمقياس لسعر ويتمترس خلفها في وقت يجب أن تكون أسعار المواد أقل بكثير مما هي عليه في تلك النشرة، وإذا كان الأمر يتعلق في مسألتي العرض والطلب، فما دور الجهات الرقابية لوضع حد لفوضى الأسعار حيث يستطيع التاجر هنا أن يحتكر المادة ويتحكم بالأسواق عبر الأسعار التي يفرضها وتكون الجهات الرقابية بموقف المتفرج ليس إلا؟‏