|
|
مع صدور القائمة التأشيرية.. مديريات الاقتصاد تجدها مقبولة و«حماية المستهلك» تعد بتحديثها وتوسيعها أسواق «الثورة» تابعت ذلك ليس على مستوى مدينة دمشق فحسب بل في عدد من المحافظات وفقاً لرؤية مديريات الاقتصاد والتجارة. 40 ضبطاً للمتة و75 للحبوب ففي دمشق هناك استقرار نسبي بأسعار المواد والسلع ومن خلال جولة لمدير الاقتصاد والتجارة بدمشق الدكتور عبد السلام علي على سوق الهال، أكد أن الحركة نشطة والأسعار إلى هبوط وأشار إلى أن القائمة التأشيرية الأولى للأسعار شكلت إطاراً نفسياً إضافة إلى الإطار القانوني لدى المستهلك، إضافة إلى تجاوب العديد من المواطنين عند حصول المخالفة وبالاتصال بالرقم الخاص للشكاوى التموينية 119 وتطلب إضافة لتلك الأسعار التأشيرية، قائمة جديدة من المواد والسلع الغذائية حيث التزم بها بائعو المفرق بشكل مقبول. وعن الضبوط والمخالفات خلال الأسبوع الأول ذكر علي أن هناك 75 ضبطاً فيما يتعلق بأسعار مواد الرز والسكر والبقوليات إضافة إلى مصادرة 200 علبة متة تباع بسعر أعلى من السعر التأشيري وتسجيل 40 ضبطاً خاصاً بتقاضي أسعار زائدة لمادة المتة. وتوقع علي إذا ما استمر استقرار سعر الصرف توجه الأسعار نحو الانخفاض بنسبة تتراوح ما بين 5 - 10٪. تباين مع النشرة وبالنسبة لمحافظة طرطوس فقد أوضح مدير الاقتصاد والتجارة بطرطوس حسين طيارة أنه بعد صدور قائمة الأسعار التأشيرية الأولى قامت دورياتنا بإبلاغ الفعاليات التجارية بالمحافظة بالأسعار الواردة فيها ومن ثم تم تدقيق مدى تقيد هذه الفعاليات بأسعار النشرة وتبين تطابق بين أسعار النشرة وأسعار السوق، وفي بعض الأحيان أقل من سعر النشرة ونظمت بعض ضبوط زيادة أسعار لبعض المواد وتتم متابعة تدقيق الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. بدوره أوضح مدير الاقتصاد والتجارة بدرعا أحمد أبا زيد أنه تم تسيير دوريات على المحال التجارية وأسواق المواد الغذائية في المحافظة وتمت مقارنة الأسعار المعلن عنها في هذه الأسواق مع الأسعار التأشيرية الأولى وتبين أن غالبيتها مطابقة وهناك بعض المواد تباع بأسعار أقل من الأسعار الموجودة في النشرة. وعن عدد الضبوط المخالفة قال أبا زيد إنه تم تنظيم ثلاثة ضبوط تموينية بتاريخ 28/3/2012 وسحب تسع عينات من مواد غذائية وأشار إلى أن صدور القائمة التأشيرية لاقى ارتياحاً من قبل المواطنين وأدى إلى استقرار غالبية الأسعار وانخفاض بعض منها. أما بخصوص المواد التي مازالت أسعارها مرتفعة عن الأسعار التأشيرية الأولى فيجري حالياً معالجة الأمر. فمثلاً الدقيق يباع بسعر الجملة بـ 39 ليرة للكيلو غرام الواحد في حين سعره في النشرة 30 ليرة والبن يباع بـ 550 ليرة للكيلو غرام الواحد مع الهيل في حين سعره في النشرة بـ 400 - 425 ليرة بدون هيل في حين مادة المتة تباع بالأسواق بـ 110 ليرات بينما سعرها في النشرة 75 ليرة. بداية مشجعة بدوره قال مدير الاقتصاد والتجارة في محافظة اللاذقية تيسير سلطانة إن صدور الأسعار التأشيرية كبداية لا بأس به فقد انعكست بنسبة جيدة على استقرار الأسواق، كما لوحظ تقيد معظم الباعة للمتعاملين بتلك المواد بالأسعار وفق هذه النشرة. لكن بالمقابل من خلال التدقيق والاطلاع على ماورد بتلك النشرة ظهرت عدة ملاحظات منها أن مادة الحليب المجفف لم يذكر بالنشرة سوى نوع واحد من الحليب (نيدو) في حين يوجد بالأسواق أنواع عديدة أخرى وكذلك الزيت النباتي (دوار الشمس - ذرة - صويا - قطن) حيث هناك فوارق سعرية كبيرة من نوع لآخر إضافة إلى أنه ذكر بالنشرة عبارة رز تجاري حيث لم يذكر نخب الرز ثالث أو رابع فهذا أدق بالنسبة للمواطن والبائع والمراقب. تعدل باستمرار من جهته قال المهندس عادل سلمو مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة إن النشرة كانت خطوة إيجابية باتجاه ضبط الأسواق وساهمت إلى حد كبير في استقرارها بشكل جيد وأشار سلمو إلى أن هذه النشرة تدرس وتعدل باستمرار كل ما دعت الحاجة أو طرأت أي ظروف على بنود تكلفة إنتاج السلع التي تضمنتها القائمة لتكون هذه النشرة حقيقية ودقيقة وتعكس الواقع الفعلي لأسعار المواد والسلع. وأشار إلى أن النشرة لاقت صدى إيجابياً لدى أوساط المواطنين ولوحظ استقرار غالبية الأسعار إلى الحدود المدونة في النشرة وانخفاض بعضها. وذكر سلمو أن مواد جديدة ستضاف إلى القائمة التأشيرية مثل فوط الأطفال والمعكرونة والمحارم والحلاوة إضافة إلى مواد أخرى تفرضها سياسة العرض والطلب. الجدير بالذكر أن النشرة التأشيرية أسبوعية وتتأثر بأسعار سعر صرف العملات وتكلفة الإنتاج والطلب في السوق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
