|
|
إصلاح أم خصخصة وتصفية؟!! الكنز فليست الدراسة الخاصة بقطاع النسيج سوى خطوة في هذا الاتجاه وتأتي في اطار وقالب وشكل ظاهره الاصلاح وباطنه الخصخصة التي تنزع ماتبقى للدولة من حصرية لهذا القطاع ووضعه في احضان الخاص ، ولاتبتعد خطوات المستشارين وبعض المفاصل في الوزارة عن هذا الاطار حيث تجري المطالبة بفك ارتباط حصرية تعبئة المياه والاقطان بالدولة وغيرها من المطالبات التي تناسى فيها مسؤولو وزارة الصناعة ان هذه القطاعات هي ثروات وطنية لايجوز المساس بها على اعتبار انها ملك للشعب والدولة تمثل الشعب في ادارتها!!. ولعل اخطر مافي رؤية وزارة الصناعة للاصلاح هو اقتراح تحويل الشركات الصناعية العامة الى شركات مساهمة او طرحها للاكتتاب العام مقابل رفض الحكومة لمشروع قانون الاصلاح الذي رفعه اليها نائب وزير الصناعة الذي أوكلت اليه مهمة اصلاح القطاع العام الصناعي ، والذي بموجب المشروع يتم منح هذا القطاع المرونة والصلاحيات الكافية لادارته وتطويره مع الحفاظ على ملكيته العامة ، غير ان الرياح تجري بما لاتشتهي السفن، حيث تم تعطيل مشروع القانون ليطفو على السطح مشروع اصحاب نظرية الخصخصة مايعني ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة لاتنسجم مع العناوين العريضة التي تطرحها وخير دليل ايقافها لمشروع قانون الاصلاح دون وجود مسوغ او مبرر لاتخاذ مثل هذا الاجراء!!. وان ماتقوم به وزارة الصناعة لايمكن اعتباره سعيا لمعالجة الازمة التي يمر بها هذا القطاع او سعيا لاصلاحه وانما هو بحد ذاته ازمة تحتاج الى معالجة جذرية وبالتالي يكفي جعل القطاع حقل تجارب بموجب تصرفات مزاجية غير مبنية على اسس سليمة تنسجم مع شكل ملكية هذا القطاع وغاية وجوده وبالتالي هل مهمة وزارة الصناعة دعم واصلاح وتطوير الصناعة ام خصخصتها وتصفيتها؟!!.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
