|
|
في حال الدخول في مرحلة معالجة أسعار حوامل الطاقة... اللجنة الاقتصادية تقترح تخصيص 114 مليار ليرة من الوفر لزيادة الأجور وتعويضات النقل وكلف المعيشة دمشق ومهمة للتأثير في الاسعار وبالتالي في تخصيص الموارد وتوزيع واعادة توزيع الدخل ويمكن ان تستخدم الضرائب والاعانات كوسيلة لتحقيق اهداف التنمية وتحقيق شروط نظام السوق الاجتماعي ومتطلباته . واشارت المذكرة من جانب اخر الى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في حال لم يتم تطبيق هذه الاداة ( الضرائب والاعانات ) بشكل مناسب حيث يمكن ان تؤثر سلبا على نظام الاسعار واحداث تشويه كبير فيه مما يؤدي الى تخفيض كفاءة الموارد او الى زيادة تشويه عملية اعادة توزيع الدخل بالاضافة الى ضياع موارد مالية كبيرة كان من الممكن ان تستخدم في مجالات اخرى مفيدة . وبينت اللجنة الاقتصادية في المذكرة ايضا ان تخفيض الدعم المرتقب يجب ان يترافق مع اطلاق مجموعة من الصناديق الموجهة الى دعم القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى بعض الصناديق الموجهة لبعض الفئات الاجتماعية ومجموعة من الاجراءات المتعلقة بمكافحة الهدر والاحتكار وان مسألة الدعم يجب ان تنطلق من رؤية واضحة مبنية على اسس اقتصادية واجتماعية سليمة تأخذ بالاعتبار مجموعة من النقاط ابرزها ربط الدعم بالاهداف الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه الدعم للشرائح الاقل دخلا والقطاعات الانتاجية الواعدة واعادة هيكلة الاقتصاد ومحاربة الهدر بكافة اشكاله ومصادره وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي . واقترحت اللجنة خطة اولية لمعالجة اسعار حوامل الطاقة حيث تستهدف في مرحلتها الاولى الاسر من خلال صندوق المعونة الاجتماعية بمبلغ 15 مليار ليرة والزراعة من خلال صندوق دعم الانتاج الزراعي بمبلغ 20 مليار ليرة والنقل الداخلي عبر شراء باصات تعمل على الغاز بمبلغ 15 مليار ليرة وتعويضات النقل والانتقال للعاملين في الدولة بمبلغ 30 مليار ليرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 5 مليارات ليرة والصادرات بمبلغ 5 مليارات ليرة ودراسة وتحديد الزيادة في الاجور بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة الناتجة عن رفع الدعم للعاملين في الدولة والمتقاعدين بمبلغ 24 مليار ليرة . اضافة الى ذلك تتضمن هذه المرحلة العديد من المشاربع مثل التشغيل عبر مشروع تشغيل الشباب بواحد مليار ليرة ومشروع التشغيل المضمون بواحد مليار ليرة ايضا ودراسة صندوق التامين ضد التعطل عن العمل واعداد قواعد البيانات اللازمة لهذه المشاريع والاستمرار في تقديم دعم المازوت للمخابز وفق الطريقة المتبعة حاليا ودراسة اجور النقل واصدار التعرفة وفق الاسعار الجديدة . وحددت اللجنة الفترة الزمنية لهذه المرحلة بـ عام لتنفيذ الاعمال المقترحة من قبل الجهات ذات العلاقة بعد توفير السيولة للمبالغ المقترحة من قبل وزارة المالية واوضحت في مذكرتها ان تزامن التعويض مع عملية تخفيض عملية الدعم يحمل منعكسات ايجابية وان التاجيل في البت فيه يعد ايجابيا خاصة في الوقت الراهن وتركت للحكومة تقدير واختيارالتوقيت المناسب للبدء بهذا البرنامج . وتتضمن المرحلة الثانية دراسة عملية الانتقال ضمن مبادرة الحكومة الالكترونية التي يمكن ان توفر خطة للاستناد عليها لجعل مجمل عملية الدعم تتم في اطار الكتروني عبر تحديد مقدار الرفع للدعم وتحديد القطاعات والفئات المستهدفة وتحديد الاجراءات والاعمال المطلوبة المرافقة للمرحلة وتحديد المبالغ التي يراد تحويلها لكل قطاع وفئة مستهدفة وتوقعت اللجنة ان يتحقق وفر من هذه المراحل التي يمكن ان تصل الى خمس مراحل بحوالي 1128 مليار ليرة يوزع منها حوالي 584 مليارا بطريقة اكثر كفاءة وعدالة يمكن ان تحقق مبالغ صافية بعد التوزيع قد تصل الى 544 مليار ليرة يتم استخدامها لدعم الانفاق العام.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
