القرار العنصري الاسرائيلي بمنع ادخال التفاح ضرب بالمواثيق والاعراف الدولية والحقوقية والانسانية عرض الحائط، وحرم الاسواق السورية والجولانيين من حق لهم من خلال الالغاء النهائي لكميات كان من المقرر ادخالها اذ كانت في البداية 12 الف طن من نوع كولدن وستاركن ثم خفضت الى ألفي طن قبل ان تلغى نهائياً، وبالرغم من المناشدات يصم الاحتلال مسامعه عن صوت المنظمات الحقوقية والانسانية، فمحافظ القنيطرة المهندس حسين عرنوس طالب تلك المنظمات بالضغط على سلطات الاحتلال للسماح بعبور التفاح، لكن سياسة الاحتلال الماضية في تحدي المجتمع الدولي مستمرة، ليس في منع ادخال التفاح فحسب بل بمحاولة القضاء على زراعة التفاح نهائياً في الجولان من خلال سلوكيات عدائية وتضييقية هدفها النيل من صمود الاهل في الجولان المحتل عبر التأثير على معيشتهم ورزقهم، لكن الجولانيين مستمرون في اعمالهم وزراعتهم رغم انف الاحتلال وممارساته الوحشية في تجريف الاراضي الزراعية واقتلاع الاشجار المثمرة وحرمان الاهالي من المياه ورفع اسعار المبيدات الزراعية التي تخص شجرة التفاح.‏