|
|
عزوز في الملتقى العمالي: اقتصادنا صمد بفضل بطولات الجيش العربي السوري دمشق
وقال شعبان عزوز عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال القطري في كلمته لقد خطط أعداء سورية منذ اللحظات الأولى للحرب إلى تدمير جيشنا واقتصادنا ومن هنا جاء استهداف المعامل والشركات وحقول النفط وصوامع الحبوب والسكك الحديدية. وأضاف عزوز رغم كل تلك الحرب الظالمة مازال جيشنا العربي السوري صامد بوجه أعتى الحملات العسكرية والسياسية والإعلامية ومازال اقتصادنا الوطني بكل أشكاله يقاوم في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية والإدارية. من جانبه أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أنه منذ بداية الحرب على سورية كان الاستهداف الاقتصادي كبيراً وواضحاً بدءاً بالعقوبات الاقتصادية الجائرة والحصار الظالم الذي فرض على اقتصادنا من قبل الدول المشاركة بالعدوان وصولاً إلى الاستهداف الممنهج لقاعدتنا الاقتصادية المتينة من خلال استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للمنشآت والشركات وسرقة موارد اقتصادنا الوطني ونهب المعامل والمنشآت بالمدن الصناعية وخارجها وتقطيع أوصال الاقتصاد واستهداف العمال بمواقع عملهم وسكنهم ووسائل نقلهم وصولاً إلى التلاعب بالنقد الوطني والمضاربة على الليرة السورية. وأضاف القادري إن هدف المؤتمر هو أن يكون نافذة للحوار الهادف البناء. وتركزت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور حسن حجازي على العديد من المحاور أولها تأثيرات الحرب والعقوبات الاقتصادية على مسيرة الاقتصاد الوطني للدكتور غسان إبراهيم، وتحدث الدكتور منير الحمش بالمحور الثاني عن السياسات الاقتصادية بزمن الحرب. كما تحدث بالمحور الثالث عمر حورية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عن دور الطبقة العاملة وتأثيرات الحرب عليها. وخلال المداخلات أكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي بأن العقوبات على سورية كانت مجحفة ولكن سورية استطاعت بإمكانية محدودة أن تتجاوز هذه العقوبات. من جانبه أكد اسماعيل اسماعيل وزير المالية بمعرض رده على أحد المداخلات بأن المخازين الاستراتيجية من المواد الأساسية هي بيد الدولة والحكومة هي من تتبنى تأمينها بالتشارك مع القطاع الخاص وهي مؤمنة ومتوافرة. من جانبه أكد كمال الدين طعمة وزير الصناعة بأن الزراعة والصناعة هما الحامل الرئيسي للاقتصاد منوهاً، بضرورة استمرار العملية الإنتاجية وتأمين الطاقة والمحروقات اللازمة. وتركزت الجلسة الثانية على مناقشة الوضع المعيشي للمواطن وتحديات الأزمة. أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان الاقتصاد الوطني انطلاقة جديدة وتناولت محاور أهمها التعافي الاقتصادي واقع وتحديات «الصناعة نموذجاً» وإعادة الإعمار» و»التعبئة الوطنية» والسياسات المالية والنقدية آفاق وحلول، وأما الجلسة الرابعة فكانت عبارة عن حوار عام وتوصيات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
