|
|
صدور التعليمات التنفيذية لقانون الشهادات البحرية...وزير النقل لـ «الثورة» توفير فرص عمل في النقل البحري ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي دمشق غير محددة في القانون الحالي فيها المرشد البحري وهو الشخص المؤهل الذي يتولى عملية إرشاد السفن في الموانئ والمصبات البترولية وكذلك تسمية ضابط تقنيات الكترونية وهو المسؤول عن تشغيل وصيانة وإصلاح النظم الالكترونية والكهربائية والتحكمية عن متن السفينة. وأضاف وزير النقل: أن القانون يخفف العبء المادي عن الطلاب السوريين بدلاً من سفرهم للدراسة بالخارج، وما يترتب عليه من نفقات مادية إضافية، كما إن ما يتم العمل عليه يؤكد تطور الأداء البحري لسورية وقدرتها على فتح آفاق الاتصال الدولي وتنامي دورها في تعزيز السلامة البحرية والأمن البحري على سفنها وتطبيقها للمعاير الدولية وقبول المجتمع الدولي لطواقم الدولة والاعتراف بهم دولياً وهذا ما يفتح فرص العمل لهم على متن السفن المحلية والأجنبية مع توفير فرص عمل جديدة ورفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي بدلاً من ذهابها إلى الخارج. ولفت وزير النقل إلى أن القانون حدد الحمولة الإجمالية للسفينة التي يكون حجمها الكلي مقاساً وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفينة لعام 1969 وحدد التطقيم الآمن وهو العدد الأدنى للملاحين من ذوي المؤهلات والخبرات اللازمة لتأمين سلامة السفينة والطاقم والركاب والبضائع التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية. كما حدد البدلات التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ مقابل منح الشهادات وتجديدها والتصديق عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها. وبين القانون أن الرحلة الدولية هي الرحلة البحرية الممتدة من ميناء بلد ما إلى ميناء يقع خارج حدود تلك البلد، بينما الرحلة الدولية القصيرة لا تبتعد خلالها السفينة مسافة تزيد عن 200 ميل من الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلامة ولا تتجاوز المسافة 600 ميل بين الميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء النهائي.
|
|||||||||||||||||||||||||
