التي لها علاقة بالاستثمار والتطوير العقاري إلا أن أسعار العقارات لا تزال مرتفعة وتحافظ على أسعارها دون أن تشكل تلك العوامل حوافز إضافية لتنشيط سوق العقارات الذي أصيب حالياً بالجمود والسكون ولا ندري إن كانت هذه السوق تنتظر انفراجاً سواء لجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية والذي يبدو أنها بعيدة الأمد ولن تكون في الوقت الراهن خاصة أن تداعيات الأزمة مستمرة هذا على الصعيد الخارجي أما على الصعيد الداخل المحلي فيبدو أن تجار العقارات يترقبون ما سينتج عنه تطبيق القانون الذي صدر مؤخراً رقم /33/ لجهة تثبيت ملكية العقارات في الأماكن العشوائية المخالفة إن كان سيساعد السوق بتنشيطها وبالتالي ستشهد حركة شراء ومبيع العقارات غير أنه في الوضع الحالي لا توجد سوى عروض كثيرة وطلب قليل وبالتالي هذا يعكس أن السوق لا تزال أسعارها مرتفعة ولا ندري ما مبرر هذا الارتفاع ولماذا لا تزال احتكارات تجار العقار مسيطرة على السوق المحلية ويبدو أن هؤلاء المذكورين آنفاً غير مقتنعين أن الأسعار يجب أن تنخض مترافقة مع الانخفاض الحاصل في انخفاض أسعار المواد الأولية ولذلك هم مصرون على المحافظة على ارتفاع أسعارها.‏