|
|
أخيراً.. إصدار اللوائح السعرية الجديدة للمطاعم المصنفة أسواق بعد التصنيف من قبل اللجان المختصة ووفق القرار رقم 2818 الذي سيطبق اعتباراً من 1/1 ولغاية 30/12/2009 وفق اللوائح السعرية المحدد فيها سعر الأطباق والوجبات والمشروبات وعددها /15/ لائحة سعرية سيتم تطبيق حسم على الأسعار بنسبة 10? على الأسعار الواردة للمطاعم السياحية في حلب وكذلك 15? على مطاعم حمص وحماه واللاذقية وطرطوس و 20? لمطاعم إدلب ودير الزور والرقة والحسكة ودرعا والسويداء والقنيطرة بشرط أن تحقق تلك المطاعم الشروط الإلزامية الواردة في المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة بعد أن يتم تثبيت تصنيفها من خلال اللجان المختصة. ويلحظ القرار معاملة المطاعم ضمن الفنادق المعاملة نفسها، وتم تحديد أسعار «البيتزا» في المطاعم كما حررت الأسعار في المطاعم ذات المطبخ التخصصي (هندي-صيني-إيطالي) بعد حصولها على التأهيل السياحي أصولاً ويتوجب على أصحابها التقدم بلوائح الأسعار المقترحة لتصديقها من مديريات السياحة المختصة، على أن تقدم تلك المطاعم لوائح لأسعارها لدراستها وتصديقها وفي حال عدم التزام المطعم بتقديم اللوائح يتم تنظيم ضبط أصلي مع توجيه إنذار وفي حال المخالفة للمرة الثانية يتم تنظيم الضبط بمخالفة الأسعار وتغلق المنشأة لمدة أسبوع وفي المخالفة للمرة الثالثة تغلق المنشأة لمدة شهر، ويتم استبدال الإغلاق بالغرامة المالية. وحددت وزارة السياحة الشروط الواجب توفرها في لائحة الأسعار والمعلن عنها خارج المطعم بأن تكون مضاءة ليلاً وباللغتين العربية والأجنبية متضمنة أسماء الأصناف الموجودة في المطعم وأوزانها والسعر الإفرادي لها وتقيد المطعم بها بشكل كامل ويثبت عليها هاتف الشكاوى الخاص بمديرية السياحة المختصة. ويتوجب على صاحب المطعم تقديم لائحة الطعام للزبون لدى قدومه لاختيار طلبه بعد الاطلاع على الأسعار على أن يتم تقيد المطعم بتقديم الفواتير النظامية المعتمدة من قبل وزارة السياحة. وفي حال كان المطعم خاضعاً لرسم الإنفاق الاستهلاكي فإن هذه الأسعار لا تتضمن الرسوم. وألزم القرار المطعم بالالتزام بما يطلبه الزبون تماماً ودون أي إضافات، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية وتنظيم المخالفة اللازمة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
