|
|
جدلية الكشف عن البضائع في أمانات العبور الجمركيـــة الثورة الى الامانة التي ارسلت اليها البضائع والتي اصطلح على تسميتها امانة المقصد وهنا تــظهر المشكلة التي تنوعت وتعددت فيها الاراء حيث يفترض ان يدقق كشاف ومراقب امانة العبور في البيانات الجمركية والبوالص الموجودة مع البضائع ليتأكد كذلك من خاتم الرصاص الموجود على اقفال البضائع والحاويات ليتم تسييرها الى امانة المقصد مع الترفيق الجمركي ( سيارات وعناصر المراقبةو الحماية) حتى يتم الكشف الحسي والالي على البضائع وتقدير قيمتها تمهيدا لتحديد البند الجمركي الذي ستفرض الرسوم عليها بموجبه. الشك الموضوعي اما في حال الشك المبني على اسباب موضوعية ومعطيات واقعية يحق عندئذ للكشاف والمراقب الجمركي فض الاختام الرصاصية والكشف الحسي على البضائع مثل حالة الشك بمخالفة محتويات الحاويات لما ورد في البيانات الجمركية على سبيل التزوير او التهرب من الرسوم الجمركية الى رسوم ادنى. رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها ابراهيم شطاحي قال: بموجب القانون يفترض الا يتم تفتيش الحاويات والبضائع في امانة العبور بل يجب ان يقتصر الامر على تدقيق البيانات والبوالص الجمركية ليصار الى ترفيق البضائع وصولا الى امانة المقصد حيث ان التفتيش في امانة العبور لبيانات الزائرين من شأنه خلق العقبات واطالة امد المعاملات اضافة الى فتح الباب واسعا للابتزاز وتمرير الايدي تحت الطاولة وان عدنا الى تسمية البيان اصلا نجد ان اسمه tr80-tr81 اي بيان ترانزيت او عبور بمعنى انه وبضائعه عابر وليس مستقراً في هذه الامانة الجمركية او تلك مضيفا أن وصول بضائع الزائرين الى الامانة الحدودية المقابلة او البضائع الواردة الى سورية لمقصدها في امانة المقصد شأنه اختصار الوقت وتسهيل حركة انسياب البضائع والاهم الحفاظ على مصالح المتعاملين وتجاوز الروتين والمعوقات. بين بين مدير جمارك مطار دمشق الدولي ياسر الحاج قال من حيث المبدأ يمكن القول ان دور امانة العبور يقتصر على التدقيق في قانونية ونظامية البيانات والبوالص التي ترد اليها للبضائع الواردة على سبيل الترانزيت للوصول الى احدى الامانات الداخلية كأمانة مقصد او الى امانة جمركية حدودية اخرى لتخريج البضائع مرة اخرى ان كانت متجهة الى احدى الدول المجاورة حيث يعاد تدقيق البيانات والتأكيد على سلامة الاختام الرصاصية في حال كونها كذلك اما في امانة المقصد فيتم الكشف الحسي والتقني على البضائع ومحتويات الحاويات وحتى التفتيش اليدوي عند الشك لتقدير قيم البضائع الواردة بشكل حقيقي ومطابقتها مع ماورد في البيان. ولكن هل يمكن انكار حق الجمارك في امانة العبور بتفتيش البضائع عند وجود معلومات تفيد بمخالفة البضائع او عدم قانونيتها؟ وهل يمكن منع الكشافين المراقبين الجمركيين من فض الاختام الرصاصية لتفتيش البضائع عندالشك المنطقي والموضوعي بالبوالص والبيانات حتى لو كان الشك مبنيا على سوابق سلبية للمخلص الجمركي مثلا ؟ مع الاخذ بعين الاعتبار عدم تحول هذا الحد الى وسيلة للضغط على مشرفي البضائع لتمرير بعض الفوائد والمصالح سواء اكانت البضائع نظامية ام مخالفة. اما امين جمارك مطار دمشق الدولي مجدي الحكمية تحدث بطريقة مباشرة عنيفة لا تدع مجالا للاجتهاد حيث قال: اجد من غير المنطقي تفتيش البضائع في امانة العبور لان ذلك سيتحول الى اسلوب للابتزاز والضغط على اصحاب البضائع بل المنطقي هو الكشف على البضائع وتفتيشها في امانة المقصد التي تستطيع اكتشاف كل مخالفة موجودة سواء لجهة عدم قانونية استيراد البضائع وادخالها الى القطر او لجهة عدم مطابقة قيمها مع القيم المصرح عنها في البيانات الجمركية المنظمة لها حيث ان سلوك بعض ضعاف النفوس الموجودين في كل القطاعات من شأنه الاساءة الى كل ما قامت وتقوم به مديرية الجمارك العامة من اصلاحات سواء على صعيد رفع سوية اداء العاملين في الجمارك او على صعيد دورها الاقتصادي في اختصار المعاملات والوقت الذي تستغرقه لتسهيل حركة مرور وانسياب البضائع.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
