|
|
العمالة غير المؤمّنة.. فرصة عمل والمتوسطة منها, العديد من المشكلات التي قد تكون من قبيل: تهرب القائمين على المنشآت من تسجيل عمالتها في التأمينات, إخفاء العدد الحقيقي لهذه العمالة, ممارسة الابتزاز والضغوط على العامل وتهديده بالطرد في حال تعاون مع مفتشي المؤسسة, والأهم تواري العمال أنفسهم عن أنظار هؤلاء المفتشين في بعض الأحيان, والقبول بالوضع الراهن - على عيوبه - من أن يطردوا من أعمالهم, ويفقدوا مصادر رزقهم..!! مع كامل الاحترام للجهود التي تقوم بها المؤسسة ومفتشوها, إلا أنه من الأهمية بمكان أن تأتي جولاتهم أو كلها, لا أن تشكل ورقة ضغط يستخدمها أرباب العمل ضد العامل, إلى جانب أوراق ضغط كثيرة تعرفها المؤسسة قبل غيرها.. وهنا من المناسب القول إن العامل سيجد نفسه راغباً بالتعامل مع المؤسسة متى وجد نتائج ملموسة, ووجد استقراراً في العمل, وهذا لن يكون دون حماية وضمانات تلزم رب العمل بعدم تسريح العامل لمجرد أنه قدم بيانات أو معلومات عنه أو عن زملائه تتعلق بتهرب المنشأة من التأمينات. وهذا يحتاج - على ما نعتقد - لسياسة العصا والجزرة في التعاطي مع هذه المنشآت, التي قد تخيف العمال غير المسجلين في التأمينات حال مغادرة المفتش, والذي ربما يكون قد سجل عاملاً أو اثنين من أصل عشرات العمال, وهنا تكمن الحاجة لوجود عقوبات رادعة, إذ لا يجب ترك مصير هؤلاء وعائلاتهم رهناً لمزاجية أرباب العمل, ولعل في إخراج اقتصاد الظل من غرفة الانعاش, وتزايد الحديث مؤخراً عن تنظيمه وإدماجه في الاقتصاد المنظم ما يساعد بشكل أو بآخر في تصحيح أوضاع العمالة غير المؤمنة بتصحيح أوضاع المنشآت نفسها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
