|
|
المشكلة ليست في حجم العمالة بل في توزعها.. تضخم إداري و نقص كفاءة الثورة وفي إطار أوضاع اليد العاملة لدى المؤسسة, لاحظ التقرير حاجة المؤسسة لمزيد من اليد العاملة, رغم أنه صدر الكثير من تصريحات عن الجهات المعنية لقطاع النسيج أن من أسباب خسائر المؤسسة هو وجود فائض في العمالة لدى بعض الشركات, ما أدى إلى زيادة الأعباء والتكاليف المالية المحملة على المنتج, وحددت النسيجية في أكثر من مناسبة بعض هذه الشركات ومنها شركة غزل جبلة التي لديها 3821 عاملاً, منها 1441 امرأة عاملة وبالعودة إلى أرقام التقرير الذي قسم العمالة إلى فئات والأعداد التي تطلبها المؤسسة لتطبيق خطتها الإنتاجية كاملة, وضع التقرير عدد العاملين في الإدارة المخطط بحدود 2052 عاملاً بينما الفعلي يبلغ 1750 عاملاً, وبالتالي حاجة المؤسسة من اليد العاملة في الإدارة تبلغ نحو 302 عامل. أما العاملون في الأقسام الإنتاجية الذين يعتبرون الشريحة الأهم في العملية الإنتاجية, يبلغ عدد المخطط منهم 21704 في حين العدد الفعلي هو 20059 والحاجة تكون بحدود 1645 عاملاً, وفي الأقسام المساعدة بلغ عدد العاملين المخطط 5488 عاملاً والفعلي 4984 عاملاً والحاجة 504 عمال. ونستنتج من هذه الأرقام أن معظم النقص في اليد العاملة يأتي من شريحة عمال الإنتاج البالغة 1645 عاملاً, يضاف إلى النقص الإجمالي لوجود 925 عاملاً مرضى وعجزة و586 عاملاً مفرز ومندب. إذاً الحديث عن وجود عمالة فائضة يتناقض مع التقرير الصادر عن المؤسسة إذ يرى البعض أن هذا التناقض ناتج عن سوء في توزيع اليد العاملة بين شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وخاصة العمال العاملين في الأقسام الإنتاجية, في حين العاملون في الإدارة نسبتهم تتجاوز الحدود الطبيعية, لذلك يرى عمر الحلو رئيس المكتب المهني لعمال الغزل والنسيج في الاتحاد العام لنقابات العمال أن عدالة توزيع اليد العاملة والمتبع في المؤسسة لا يتم بالشكل المطلوب, مضيفاً: إن ما يتم الحديث عن وجود يد عاملة فائضة في الأقسام الإنتاجية لدى بعض الشركات هو خطأ, كون فائض العمالة يأتي بالدرجة الأولى عن طريق الأقسام الإدارية. ويشير الحلو إلى وجود آلات نسيج وغزل في بعض شركات المؤسسة عمرها الزمني تجاوز 40 عاماً, وبالتالي هذه الشركات تحتاج إلى إعادة عمرة كي لا تتطلب يد عاملة إضافية وتعطي إنتاجاً يكون أكثر جودة وبكلفة أقل إضافة إلى العمل لاستقدام آلات تعمل ضمن الفورمات العالمية. لذلك يرى الحلو أنه قبل الحديث عن وجود أو نقص في اليد العاملة يجب تصحيح أوضاع شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المعنية كي يتلائم إنتاجها وجودتها مع متطلبات العصر بهدف تصدير إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
