|
|
القطاع الخاص يدخل عنق الزجاجة.. ملزم بتأمين 400 ألف فرصة عمل عبر الخمسية العاشرة دمشق ويمكن تصور نسبة الخسارة الناجمة عن هذه البطالة إلى إجمالي الناتج المحلي وهذا يعني ضرورة إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب العاطلين عن العمل والداخلين الجدد إلى سوق العمل حتى عام 2010 علماً أن هناك نحو 218 ألفاً يدخلون سنوياً سوق العمل والسؤال من سيوفر الفرص المطلوبة ويتصدى لهكذا تحد صعب? تقاذف الأعباء ألزمت الخطة الخمسية العاشرة القطاع الخاص بخلق نحو 400 ألف فرصة عمل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل بعد أن عجزت الحكومة عن احتواء طوابير العاطلين عن العمل الساعين للحصول على وظائف حكومية ولكن تجربة السنتين الماضيتين أثبتت فشل القطاع الخاص أيضاً في إيجاد حل لأعداد العاطلين عن العمل وهو الذي أعلن في أكثر من مرة عدم أهليته للعبء الموكل إليه بمستويات نموه الحالية وتطوراته المتفاوتة حيث مر القطاع الخاص بمراحل مختلفة جعلت هيكليته غير واضحة المعالم. اليوم يعلن القطاع الخاص عجزه عن مجابهة تحدي العمالة, فالعوائق التي ينبغي تخطيطها كبيرة وتعقيداتها مثبطة للهمم وحسب آخر الآراء والتحليلات فإن القوة العاملة تتطلب إجراء تحولات في الهياكل الاقتصادية تقوم أولاً على تحقيق اندماج أكبر مع الاقتصاد العالمي وإدارة أفضل للثروة النفطية. ويرجع القطاع الخاص عجزه في استيعاب طوابير العاطلين الى ضعف الإدارة العلمية بمفهومها المعاصر وسيطرة الفكر الفردي وانعكاس ذلك على الأداء الاقتصادي للمنشآت فضلاً عن ضعف استغلاله للطاقات الإنتاجية المتاحة وضعف الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية ما يحرم أغلب المنتجات من وفورات الحجم الكبير إضافة الى صعوبة الحصول على التقانات الحديثة المتطورة التي تنعكس على عمليات التدريب والصيانة. يقول الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة إن مشاريع التنمية والإنفاق العام الحكومي هي المؤسسات الأولى القادرة على تعبئة الموارد مستقبلاً وإيجاد فرص عمل ونمو اقتصادي يليها القطاع الخاص علماً أن مشاريعه الفردية وشركاته العائلية ليست كافية لاستيعاب الآخرين ولا بد من الانتقال إلى الشكل المؤسساتي كشركات الأموال المساهمة والمشاريع الكبيرة ذات الاستمرارية. إذاً كان يجب بالإمكان إلزام القطاع الخاص أولاً بتبني منهجية للإصلاح ترتكز على تقوية المصادر التي تقود عمليات ايجاد فرص العمل ونمو الاقتصاد والمتمثلة بطاقة أقوى وأوسع في تنظيم المشروعات وتطوير دوره لاستيعاب طالبي العمل الذين يحتاجون اليوم إلى مؤسسات ومنظمات جديدة داعمة لقطاع الأعمال وتطوير ما هو موجود منها لتقديم الخدمات الأمر الذي يساهم في تكوين وإنشاء المزيد من المؤسسات والأعمال وفي ضمان نجاحها واستمرارها وتوسيعها.
|
||||||||||||||||||||||||||||
