رداً على المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بعددها رقم /13702/ تاريخ 1/9/2008 بعنوان (لغز نظام طرطوس) فإننا نبين ما يلي:
إن العمل على إنجاز نظام ضابطة البناء الجديد لمدينة طرطوس يتم حالياً بمشاركة خيرة الخبرات الهندسية في مجال التخطيط وأنظمة البناء سواء من الجامعات أم من وحداتها الهندسية. وإن المدينة جادة تماماً في إصدار هذا النظام وهي لم توفر جهداً في سبيل ذلك وإن التأخر الحاصل في إصدار النظام يعود إلى حرص اللجنة على إصدار نظام متكامل يغطي كافة الثغرات الموجودة في النظام الحالي كافة ولذلك نعتقد أن كاتب المقال لم يكلف نفسه عناء سؤال أحد من المدينة عن المرحلة التي وصل إليها إنجاز النظام الجديد وإلا فلماذا قام بتوزيع الاتهامات جزافاً في مقاله.
- أما بالنسبة لموضوع قلة الخبرة: فإن أغلب أعضاء اللجنة ممن عملوا في التخطيط العمراني والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ولفترات طويلة تصل إلى 30 سنة عند البعض مستمرون بالعمل ومشهود لهم بالخبرة إضافة إلى أنه تم الاتصال بعدد من الخبراء بموضوع التخطيط العمراني للاستفادة من خبراتهم بالإضافة للخبرات المحلية.
وإن الإدارة تقوم بمتابعة أعمال اللجنة والاتصال بعدد من المعنيين في التخطيط العمراني من أساتذة الجامعات لمعالجة كافة العراقيل والمشكلات الظاهرة للوصول إلى حلول ونظام مميز.
- أما بالنسبة لتضارب المصالح الشخصية عند أعضاء مجلس المدينة وتجار العقارات وأعضاء اللجنة المشكلة فإننا نستغرب هذا التحليل ويمكن لكاتب المقال حضور اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة النظام ليقف على فحوى هذه المناقشات حيث إن المناقشات, فنية تنظيمية قانونية, ولم يسبق أن تأثرت اللجنة بأي مصالح شخصية من أي جهة كانت.
لهذا نشير إلى أن مجلس المدينة والفنيين في المدينة يعملون جاهدين لإنجاز نظام ضابطة البناء المعدل بأسرع وقت ممكن وأن التأخير كله بسبب محاولة الحصول على نظام بناء مميز وللكميات الكبيرة من المراجع والمعلومات المجمعة وتوسيع دائرة مناقشة أفكار وتفصيلات النظام.
وأخيرآً إن منعكسات التأخر في إصدار النظام الجديد ليست بالسوداوية التي بينها المقال وكأن المدينة قد بنيت من دون نظام ضابطة وأن الارتفاع العالمي لأسعار العقارات مرده للتأخر في إنجاز نظام ضابطة بناء لمدينة اسمها (طرطوس).
< رئيس مجلس مدينة طرطوس
المهندس عثمان مصطفى عثمان