ارتفاع عدد التلاميذ المتسربين من المدارس ودفعهم للعمل في ورشات صناعية اقل ما يقال عنها انها خالية الى حد كبير من عوامل الصحة والسلامة المهنية
سواء في ورشات الخراطة والتسوية وتجليس السيارات وما شابه, والمعالجة غائبة في ظل دفع الكثير من الاسر لاولادهم للعمل في هكذا مهن واستغلال اصحاب المعامل لهؤلاء لتدني اجورهم وغياب متابعة وزارة التربية حتى تاريخه في معالجة جادة لأسباب التسرب.
والأبيض:
تفعيل اجراءات الزامية التعليم حفاظا على الاجيال القادمة والتعاون والتنسيق ما بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل فالأولى مناط بها التشدد في تطبيق القوانين والانظمة حيال مشكلة التسرب, والشؤون الاجتماعية في تكثيف جولاتها على المنشآت الصناعية الصغيرة ومخالفة من يبتزون الطفولة ويستغلونها.