وأضاف الزهراء في تصريح لـ «الثورة» أن أي تغير في النتائج سيظهر مالياً وسيكون انعكاساً حقيقياً لحالة ارتفاع قيمة المبالغ المؤمنة، وهذا بدوره لا يعكس زيادة الإنتاج.
ورأى الزهراء أن أمل عودة العمل سيظهر من خلال إعادة الإعمار، الذي سيكون من خلال توقيع عقود مشاريع وهذا هو التغير الحقيقي للنشاط التأميني ولسوق التأمين في سورية.
وأشار الزهراء إلى أن أدوات وقواعد العمل التي من شأنها أن تسهم في تغير الواقع الحالي لم تتوافر حتى الآن، فما زالت الشركات التأمينية تعاني من التحويلات الخارجية أكثر من الأول، بالإضافة إلى أن شروط الإعادة مع الخارج مجحفة أيضاً أكثر مما مضى.
و كشف الزهراء أن بعض الخسارات التي كان للمعيد الحصة الأكبر فيها وإن كانت ضئيلة خلقت حالة إحجام من الاستمرار بمنح التغطيات المطلوبة مع وجود ضعف الوعي التأميني فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي للسيارات أو المركبات السورية.
من ناحية العمل المصرفي أوضح الزهراء أنه لم يطرأ أي تغير أيضاً فلا يوجد قروض أو تسهيلات ائتمانية، وهذا مستمر حتى تستقر دورة العمل حينها سنشعر بالتغير سواء أكان من الناحية المصرفية أم التأمينية.
وبخصوص ضغط الشرائح الجمركية التي صدر بخصوصها مشروع مرسوم وتأثيرها على قطاع التأمين، أفاد الزهراء أن الإيجابيات ستظهر بعد التطبيق مباشرة، حيث سيتم الإفصاح الحقيقي عن أسعار المواد من قبل التجار وهذا بحد ذاته نقلة نوعية للشفافية والإقرار بحجم المستوردات.
والشيء اللافت كما يقول الزهراء خلال النصف الأول من العام الحالي ميل بعض الشركات لافتتاح فروع جديدة مع التركيز على تأهيل ما تضرر واستمرار العمل بالرغم من الظروف الحالية.
ونوه إلى حالة التوسع بالمحافظات الآمنة وهي معول عليها في المرحلة المقبلة، كونها ستخلق فرص عمل جديدة مع الإصرار على الحضور بساحات العمل، بالإضافة إلى تجارب بعض شركات التأمين من ناحية إيجاد تغطيات جزئية تختص بتغطية الأخطاء الناجمة عن الأعمال الإرهابية حيث نجحت باحتفاظاتها دون وجود إعادة تأمين.
وأشار إلى أن نجاح بعض الشركات في إدارة هذا النوع من التغطيات شجع بعض الشركات للعمل بذلك النوع من التأمين، وخاصة تأمينات النقل البري والسيارات.
ونوه إلى أن بعض الشركات كان لها تجربة خاصة حيث خصصت مبالغ صغيرة لإعانة الجرحى من رجال الجيش العربي السوري.