|
|
الحكومة تقرّ مشروع قانون لشراكة بين القطاعين العام والخاص...الحلقي: تفعيل الأجهزة الرقابية على الأسواق ..التشدّد في قمع المخالفات .. العمل لتخفيض ساعات التقنين دمشق
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم إجراءات التعاقد لتحقيق أشكال هذه الشراكة متضمنا نطاق التطبيق والإطار التنظيمي والمؤسسي وإجراءات طرح وترسيه وإبرام عقود الشراكة ومضمون هذه العقود وآليات مشاركة الجهات العامة في مشاريع الشراكة.
كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل المادتين (1-4) من القانون رقم 57 لعام 1980 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية, إضافة إلى تصديق مشروع قانون الاتفاقية المالية الموقعة في دمشق بتاريخ 23/5/2014 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة روسيا الاتحادية حول تقديم روسيا مساعدة مالية دون مقابل إلى الجمهورية العربية السورية. وهنأ مجلس الوزراء المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مؤكدا أن قدوم هذا الشهر يحتم على الحكومة العمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات المواطنين وكذلك انسياب تدفق السلع للأسواق والتشدد في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار والهدر في ظل العادات والأنماط الغذائية المتبعة بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، وكذلك قيام المواطن بالترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والغذاء والمحافظة على ثروات الوطن ومنع استنزافها وترشيد آليات الاستفادة منها فهي ملك للأجيال القادمة أيضا. وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود الوزارات كافة في تفعيل أداء الجهات التابعة لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والمحافظة على مؤسسات الدولة وتفعيل أدائها وتعزيز مقومات صمودها. وشدد الحلقي على أهمية قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق كافة والتشدد في قمع المخالفات التموينية بهدف ضبط الأسعار وجعلها في متناول الشريحة الأوسع من المواطنين وذلك من خلال فتح منافذ للتدخل الايجابي في كافة المناطق والمحافظات وتأمين تنوع سلعي وبأسعار منافسة للقطاع الخاص , موضحا الجهود المبذولة لتأمين تدفق انسياب السلع الإيرانية في الأسواق السورية في ظل الخط الائتماني الإيراني من خلال تأمين السلع الضرورية ومستلزمات الطاقة الكهربائية والقطاع الصحي والمشتقات النفطية. وأضاف: كان اتصالي مع نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل زيادة تدفق السلع الإيرانية والمنتجات في الأسواق السورية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية والإستراتيجية. كما أشار الدكتور الحلقي إلى الجلسة التفاعلية الايجابية التي عقدت مؤخرا في مجلس الشعب بحضور الحكومة والتي تدل على مدى التعاون والتكامل والتشاركية بين سلطات الوطن بهدف تأمين أفضل الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز روح المصالحة الوطنية وزرع ثقافة المحبة والتسامح ونبذ العنف بين أبناء الوطن. وفيما يتعلق لمرحلة البناء والإعمار وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة بضرورة انجاز الدراسات الفنية والقانونية والمالية للمشاريع الأساسية التي تتطلبها مرحلة البناء والإعمار , وخاصة قطاع الطاقة الكهربائية والتوزيع والنقل, وبالنسبة للقطاع الصحي أهمية تأمين مستلزمات المشافي وتأهيلها وكذلك تأهيل معامل الصناعات الدوائية وإعادة تأهيل حقول النفط والمصافي وخطوط النقل بالإضافة إلى إعادة تأهيل المرافئ والمطارات السورية والسكك الحديدية والصناعات الوطنية والانطلاق بمشاريع الإسكان والبناء والتعمير مشددا على أهمية إعداد ملفات خاصة تعرض على المستثمرين السوريين والأصدقاء حيث تم تكليف رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد هذه الملفات كي تكون جاهزة خلال عدة أسابيع لمناقشتها وعرضها للاستثمار. وأشار الحلقي إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية كافة لإدارة وحسن استخدام الموارد المائية الوطنية للتصدي لحالة الجفاف ونقص الهاطل المطري الذي تعاني منه البلاد ودور المواطن الهام في هذا المجال, موجها الجهات المعنية بضرورة تأمين مستلزمات شراء الاقماح من الفلاحين من خلال الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية وتسهيل نقلها من مصادر الإنتاج إلى المحافظات الجنوبية ووضع آليات لحماية وتسهيل عبور قوافل القمح وذلك من أجل المحافظة على هذا المخزون الاستراتيجي الهام ومنعه من الاعتداءات والسرقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. وبالنسبة لواقع الطاقة الكهربائية أشار الحلقي إلى أهمية تكامل الأدوار لتأمين المشتقات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بهدف تخفيض ساعات التقنين منوها بالجهود المبذولة لتحسين واقع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب في مدينة حلب, أما بالنسبة لواقع الاقتصاد الوطني أكد أن الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الحكومة لتحصين وتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية منوها في الوقت ذاته إلى بعض العوامل التي تؤثر سلبا على استقرار سعر صرف الليرة السورية وخاصة ما يحدث في بعض دول الجوار , لافتا إلى أن الليرة السورية قوية ومقومات صمودها واستقرارها كبيرة ومتوفرة وهناك إجراءات تتخذ على مدار الساعة لتحصينها بالإضافة إلى الاستمرار في دعم المستوردات. هذا وقدم وزراء الكهرباء والنفط والموارد المائية عرضا للجهود المبذولة لتحسين وتوفير الطاقة الكهربائية وكذلك المشتقات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والجهود المبذولة لإعادة تأهيل خط الغاز العربي وأيضا توفير مياه الشرب للمواطنين في كافة المناطق وخاصة مدينة حلب. كما تم التطرق للآليات المناسبة لتزويد محطات نقل الطاقة الكهربائية بالوقود وآليات ضبط الأسعار في الأسواق, إضافة إلى العديد من القضايا الخدمية والإدارية والتنموية التي تصب في إطار تفعيل أداء القطاعات الحكومية وتأمين أفضل الخدمات , وتم التطرق أيضا للجهود المبذولة على صعيد تسارع المصالحات الوطنية وأهمية دور وزارة المصالحة الوطنية في هذا المجال. وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا تناول فيه آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية وخاصة مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على صعيد إعادة الأمن والاستقرار للمزيد من المناطق وكذلك أهمية انجاز المصالحات الوطنية وتعزيز تسارعها لتحقيق طموحات جماهير شعبنا في الأمن والاستقرار.
|
|||||||||||||||||||||||||||
