|
|
قدمت مشروع بيان لمجلس الأمن لمنع شراء النفط من الإرهابيين في سورية...روسيا: لن نوافق على مشروع قرار حول الوضع الإنساني إذا تضمن «السابع» موسكو ويعرب مشروع البيان عن القلق لتمكن المجموعات الإرهابية من الاستيلاء على حقول النفط في سورية ومن بينها ما يسمى تنظيم دولة العراق والشام و جبهة النصرة الإرهابيان ويشجب بشدة أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في المتاجرة بالنفط السوري وهو أمر تمارسه الجماعات الإرهابية . ويؤكد مشروع البيان أن المشاركة في مثل هذا النوع من الصفقات توازي تقديم الدعم المالي للمنظمات التي تعتبرها اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الامن منظمات إرهابية وهذا بحد ذاته يهدد دخول الاطراف التي لها علاقة إلى القائمة السوداء مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب عادة تكون على شكل عقوبات . ويقترح المشروع توجيه دعوة إلى الدول الاعضاء في مجلس الامن لاتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع مشاركة مواطنيها والمنظمات والاشخاص داخل أراضيها في القيام بأي صفقات تجارية أو مالية ترتبط بالنفط الخام من سورية اذا كان مصدره جهات لا علاقة لها بالحكومة السورية . كما أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق عن القلق بخصوص قيام البعض بشراء النفط من الإرهابيين من العراق وسورية. وذكر أن عائدات بيع النفط تذهب عادة إلى تمويل عمليات شراء السلاح وتمويل النشاطات الإرهابية في المنطقة.. وقال إن الأسرة الدولية اصطدمت بخطر قيام دولة إرهابية في للمنطقة بين حلب وبغداد. في غضون ذلك أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن موسكو لن توافق على مشروع قرار مجلس الامن الدولي الخاص بالوضع الانساني في سورية اذا كان يتضمن اشارة إلى عقوبات أو إلى امكانية استخدام القوة. وقال غاتيلوف للصحفيين على هامش اجتماع السفراء والممثلين الدائمين لروسيا أمس في موسكو: لدينا خطوط حمراء معينة حول نص القرار وتتمثل قبل كل شيء في أن أي قرار سيكون بالنسبة لنا غير مقبول اذا احتوى على الاشارة إلى المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة التي تشير إلى امكانية استخدام القوة في حال أي عرقلة تعترض سبيل تنفيذ القرار الانساني ومن الطبيعي الا يتضمن القرار أي مجموعة عقوبات بمعنى الا يكون هناك تدابير فرض عقوبات ضد سورية. وتابع غاتيلوف: اذا كان هناك تفاهم مشترك بأننا بحاجة إلى القرار الذي من شأنه في الحقيقة أن يسهل من الناحية العملية وضع المواطنين السوريين فسنكون على استعداد للموافقة على مثل هذا القرار. وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي ان موسكو لن تمنع اعتماد مثل هذا القرار الذي سيساعد فعلا في التخفيف من الوضع الانساني للسكان المدنيين السوريين ويسهل عملية ايصال المساعدات الانسانية له مشيرا إلى أن شركاء روسيا الخارجيين على علم بالنقاط المبدئية التي لا يمكن لروسيا أن توافق عليها. ولفت غاتيلوف إلى أن عملية التوافق على النص ما زالت حاليا مستمرة وتجري اضافة بعض التعديلات وتقديم بعض الاقتراحات ولا يمكن القول ان هذه العملية قد انتهت مضيفا انها على ما يبدو ستتطلب المزيد من الوقت. وكانت وزارة الخارجية الروسية اعلنت في بيان لها قبل يومين أن القرار الاخير الصادر عن مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان حول سورية مسيس وأحادي الجانب ويهدف إلى مواصلة زعزعة الاستقرار فيها وقالت ان هذا القرار شأنه شأن القرارات السابقة في هذا الموضوع كما أنه يلقي مسؤولية العنف على الحكومة السورية حصرا دون أن يتطرق إلى التهديد البالغ لحقوق الانسان المنطلق من المجموعات الجهادية في سورية والتي تهدف أعمالها إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة. من جهة أخرى أوضح غاتيلوف أن هناك أسماء مطروحة كبدلاء لمبعوث الامم المتحدة إلى سورية الاخضر الابراهيمي أمام الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. وقال غاتيلوف: لن تكون هناك أي جولات للمفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة ما لم يتم تعيين وسيط جديد. واضاف ما دام الامين العام للامم المتحدة لم يحدد بعد خليفة للابراهيمي فسنقوم نحن بتشجيعه بقوة ليقوم باختيار المناسب بأسرع وقت نظرا للضرورة الملحة للمسألة ولكي لا يكون هناك فراغ في عملية المفاوضات. واكد غاتيلوف اهمية أن تكون الشخصية المقترحة للمنصب معروفة ومعترفا بها أو أن تكون دبلوماسية محترفة. يشار إلى أن بيان رئيس مجلس الامن يعد ثاني أهم وثيقة من المجلس بعد القرار. ويتطلب صدور البيان موافقة كل الدول ال15 الاعضاء في المجلس. وفي آذار الماضي اتخذ المجلس اجراءات مماثلة بشأن ليبيا تتضمن فرض عقوبات ضد السفن التي تنقل النفط الخام من المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون في ليبيا.
|
|||||||||||||||||||||||||
