وقال سائق تكسي : كنا نقع في مشادات كلامية بسبب العملة المهترئة بينما الآن نجد عملة جديدة ومميزة وحسب معلوماتي فإنه يمنع الكتابة عليها تحت طائلة المساءلة ورفض قبولها لذلك بدأ الناس يدركون أهمية الحفاظ على العملة الوطنية كي لا تفقد قيمتها ولكونها رمزا للبلاد أيضا.
وعبر طبيب تخصص في فرنسا وعاد مؤخرا إلى سورية عن إعجابه بالذوق الرفيع للعملة الجديدة بما يعكس المظهر الحضاري والثقافي والتاريخي لسورية ورأى أن أشكالها ونوعياتها وألوانها مدروسة جيدا ولهذا وجدت قبولا شعبيا وهي برأيه تشابه العملات الأوربية وتنسجم مع أفضل المعايير العالمية وبذات الوقت يسهل تداولها وتمييزها عن بعضها البعض.
وقال موظف في شركة حوالات مالية : العملة الجديدة لها مزايا أمنية عالية الدقة وتمتع بالمزايا الأمنية ذاتها للعملة الأوربية اليورو ولهذا يصعب تزويرها وتقليدها, فأطرافها مطبوعة ومصنوعة بشكل نافر وهي ميزة مفيدة للمكفوفين أيضا وبذلك تراعي شريحة مهمة من المجتمع يمكن لهم التعرف عليها بسهولة يضاف إليهم كبار السن والأميون الذين يتعرفون على هذه العملة من خلال أطرافها وألوانها وحجمها , إضافة إلى مزايا أمنية أخرى في الوجه الخلفي للورقة من خلال خطين ملونين لا يمكن لأي آلة تصوير مهما كانت دقتها أن تصورهما, وهناك خط معدني مكتوب عليه المصرف المركزي أيضا.
وعبرت عدة سيدات عن ترحيبهن بالعملة الجديدة لسببين الأول حجمها الصغير وأشكالها الأنيقة مما يسهل وضعها بالحقائب الصغيرة والسبب الأهم هو إيجاد حل لأجزاء الخمسمئة ليرة والألف ليرة حيث برزت أزمة حادة في الحصول على (فراطه ) سواء في وسائل النقل أو التسوق والآن عادت الأمور إلى ما كانت عليه نتيجة توفر كميات كبيرة من العملة الجديدة بفئاتها الثلاثة 50 و100 و200 ليرة سورية.
أما المحللون الاقتصاديون فوجدوا أن هذه الخطوة ضرورية لتطوير العملة لتكون من النوعيات الممتازة التي تليق بمكانة سورية وقوتها الاقتصادية وبذات الوقت فإن إصدار هذه الأوراق لن يكون لها أي تأثير على التضخم لأن عملية الاستبدال والتطوير مدروسة بدقة وستحل العملة الجديدة محل المهترئة دون أن يكون هناك أي زيادة عن حاجة السوق .
وطالب عدد من الاقتصاديين بسرعة طرح عملات معدنية من فئة الخمسين ليرة التي أقرتها الحكومة وأيضا طرح عملات معدنية من فئة المئة ليرة مستقبلا دون أن يكون لذلك أي آثار ضارة على قيمة العملة السورية بل أن ذلك يعزز مكانتها وقوتها خصوصا مع ازدياد حجم نفقات الأسرة السورية بنسبة 25 % خلال السنوات القليلة الماضية .
كما إن الإسراع بإصدار عملات معدنية بدلا عن الورقية يساهم في تخفيض حدة التضخم لأن الكتلة النقدية المعدنية تبقى خارج حسابات التضخم عدا عن فوائدها في التخفيف من اهتراء العملة الورقية لأن العمر الافتراضي لها أطول وبذلك تقل تكلفة إنتاجها ويزداد جدواها قياسا للعملة الورقية .
ومن الناحية القانونية فإن فئات العملة الصغيرة ، وهي القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة ، تتمتع بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة ابرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن حدود القانون.
يشار إلى أن آخر ورقة نقدية تم طرحها في سورية فئة 500 ليرة في 1998 وقبلها فئة ألف ليرة في 1997 كما أن الأوراق النقدية القديمة كان يتم طرحها بتوقيع كل من حاكم مصرف سورية المركزي آنذاك بشار كبارة ووزير الاقتصاد محمد العمادي فيما تحمل الفئات النقدية الجديدة توقيع كل من حاكم المركزي الحالي أديب ميالة ورئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري.