المسألة الاقتصادية اللافتة في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير أنه أقر مبدأ فرض رسم على المستوردات التي تزيد رسومها الجمركية على 15٪ ويخصص ذلك لدعم الصادرات اذاً نحن أمام حالة تحميل المستوردات رسوماً وتحويلها مباشرة الى دعم الصادرات وهذا مبدأ اقتصادي لمصلحة السلع الوطنية لكن ماذا لوتم فرض هذه الرسوم على سلع يتم استيرادها وتسد عجز ما في سلة المواطن السوري وفي ذلك أوضح اسمندر أن فرض رسم على المستوردات سيتم بالتنسيق مع وزارة المالية وهو سيكون بحدود 2٪ على السلع المستوردة التي تزيد رسومها الجمركية عن 15٪ وذلك سيوجه الى سلع كمالية لا أساسية في حياة المواطن مثل الثريات وغيرها من السلع.‏