فراغ مؤسساتنا من الكوادر القيادية وليس من الكفاءات ليس وليد الازمة وان كانت تتحمل جزءاً من ذلك ، في الواقع والعرف من يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ، يقابل ذلك في عمل الجهات الرقابية من يخطئ يعاقب وتؤازره الجهات الوصائية بأن المعاقب لا يرشح لتولي مواقع ادارية ، وهذا ادى لترشيح وتسمية المتقاعسين الذين لا يعملون ولا توجد في ذاتياتهم عقوبات لشغل كثير من الادارات.
الادارات التي سميت بهذا الشكل هي المسؤولة عن الفساد وتفريغ المؤسسات من كوادرها لانها اول ما قامت به استبعاد الكفاءات عن المفاصل والاعتماد على اشخاص يفتقرون للمبادرة ولا يملكون الخبرة ومهيئين للرضوخ وعدم الاعتراض.
مع بداية الازمة وجدت الكفاءات من يستقطبها في الخارج وعليه وتحت ضغط الظروف غادر قسم كبير منها وقسم اخر دفع ثمن تشفي الادارات منها في ظل انشغال الدولة بازمتها، بالمقابل انبرى تيار المطابخ الخلفية للفساد تحت مسمى الدفاع عن البلد فنال ممن تبقى من الكفاءات وسخر المؤسسات لمطبخه القديم بعد ان وسعه واخرجه الى الواجهة.
الخطأ خطأ ولا يمكن توصيفه بغير ذلك ولكن تمييز الاخطاء بين مقصود وغير مقصود، بين مخالفة للنواظم الورقية في العمل والوصول لنتائج ايجابية وعندما نميز ونفصل هذه الامور يمكن ان تسند ادارة المخالف للاجراءات الورقية ولكنه حقق نتائج ايجابية في التنفيذ وحينها لا نخسر الكفاءات لمصلحة المتقاعسين.
عندما تتبع آليات سليمة في التقييم لا يمكن اعتمادها اساسا في التشفي لا يعود هناك ضرورة للسؤال عن الاشخاص في التعيين.