|
|
من يحمي المستهلك من عواصف السوق والأسعار؟ دمشق مرة عاشرة تجتمع الجهات المنوط بها الشأن المعيشي للمواطن الذي اكتوى بنار الأسعار وتجار الأزمات، ومرة أخرى يتم الإعلان عن عدم السماح لتجار الأزمات بالتحكم بالأسعار وربط الأسعار بتقلبات سعر الصرف وأيضا يُطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراقبة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين وتدخل مؤسسات التدخل الإيجابي التي رفعت أسعارها 30% بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية، فأين الدور التدخلي ؟!!! هذه المرة ستكون الكرة بملعب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فكيف ستتدخل عبر طرق غير تقليدية كما تقول لضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان والذي ترتفع بطبيعة الحال الأسعار فيه إلى الضعف. معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب قال للثورة: تعمل الوزارة على تأمين المستلزمات الأساسية للمستهلك مع قدوم شهر رمضان من خلال توريد كميات كبيرة من تلك المواد وتوفير تشكيلة سلعية واسعة، بهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود على اقتناء السلع ضمن إمكانياتهم معتبرا أن أحد الحلول لكبح جماح الأسعار العروض المنافسة التي تضمن جودة السلعة والسعر المنطقي المقبول. رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني رأى أن مسألة ارتفاع الأسعار تتطلب تدخلاً حكومياً حقيقياً، فمؤسسات التدخل الايجابي وبعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية فيها لم تعد تلبي الدور الاجتماعي، مضيفا :لا بد أن تقوم الجهات المعنية بتأمين السلع والمواد الأساسية، عازيا الارتفاع الكبير بالأسعار إلى التذبذب بسعر الصرف وبيع السلع بأسعار متباينة بين ساعة وأخرى. وأشار إلى أن الانخفاض بأسعار الخضار بهذه الأيام عائد للعرض الكبير نتيجة الموسم الجيد وعدم التصدير، وتبقى المشكلة بخفض أسعار المواد والسلع الأساسية التي تمس الحياة المعيشية للمواطن.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
