|
|
مناقشة موازنات وزارتي الداخلية والتعليم العالي.. مجلس الشعب يقرّ القانون الخاص بالبريد دمشق
ووفقا للقانون فإن الفقرة (1) من المادة (34) تنص على أن سرية البعائث البريدية المختلفة مصونة بالقانون ولا يجوز انتهاكها بأي شكل من الأشكال ولأي سبب. وتضمنت الفقرة (2) من المادة ذاتها أن البعائث البريدية تعد منتهكة إذا تم الاطلاع قصدا وبأي وسيلة كانت على محتوى هذه البعائث أيا كان نوعها.. والإخبار عن محتوى أي بعيثة أودعت لدى أي من المشغلين.. وإعطاء معلومات أو صورة عن المستندات والأوراق المتصلة بالبعائث البريدية للغير الذي لا علاقة له بها. وتشير المادة (41) إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من يقوم بتقديم خدمات بريدية دون ترخيص مسبق وبغرامة تساوي أجور الترخيص لمدة سنتين. وتنص المادة (43) على»المعاقبة بالحبس من شهرين وحتى سنتين لكل عامل في البريد ينتهك سرية البعائث البريدية.. وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لكل من يفض قصدا رسالة غير مرسلة إليه.. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية كل من يعرقل قصدا تقديم الخدمات البريدية أو قام بتأخير التسليم دون وجه حق». ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الثلاثاء. حضر الجلسة وزيرا الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير والدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله. مناقشة موازنات وزاراتي الداخلية والتعليم العالي الى ذلك تابعت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب نقاشاتها مع وزارتي الداخلية والتعليم العالي برئاسة رئيس اللجنة حسين حسون للوقوف على متطلباتها واحتياجاتها ونسب التنفيذ في موازناتها والمرصود من الاعتماد للعام القادم لهذه الوزارات بحضور الوزراء المعنيون. فقد ناقشت لجنة الموازنة، موازنة وزارة الداخلية، وأشاد أعضاء اللجنة بتضحيات قوى الأمن الداخلي وتقديم الشهداء والجرحى في سبيل تحقيق الاستقرار ومكافحة الجرائم، بعد ذلك قدوا مجموعة من الملاحظات والمقترحات فيما يخص عمل وزارة الداخلية ومهامها وواجباتها ودورها في تكريس هيبة الدولة وتوفير الأمن والاستقرار . وتساءل الأعضاء عن مشروع البطاقة الشخصية الجديدة وتطويرها وأين وصل وطالبوا بعدم رفع مذكرة بحث إلا بعد تضمينها الرقم الوطني لتجنب حدوث التشابه في الأسماء والتسبب بمشاكل للمواطنين وأشاروا إلى كثرة المخالفات التي تنظم في هذه الفترة في مدينة حلب وضرورة مراعاة أحوال ومعاناة المواطنين في هذه المدينة. ودعا الأعضاء إلى ضرورة مراعاة وضع حوالي 300 شرطية ممن تطوعن في سلك الشرطة ونقلهن إلى أماكن اقامتهن وتحسين وضع الشرطي المعيشي وطبيعة العمل ، و ضرورة التدقيق وتصحيح مداخلات السجل المدني حيث تحصل أخطاء تضطر المواطن لمراجعة المحاكم لتصحيح هذه الأخطاء في ظل الظروف الحالية وصعوبة التنقل وكلفها المرتفعة بين المحافظات عدا عن الروتين. وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ثمن من جانبه دور مجلس الشعب في الرقابة على عمل الوزارة وقال ان هناك 240 عضو مجلس شعب يزورون الوزارة شهريا لتقديم الملاحظات والمقترحات وتصويب عمل الوزارة وان الوزارة فتحت كل الأبواب أمام المواطنين لتطوير عملنا . وبين الشعار ان الجرائم غير المكتشفة صفر لدينا في مدينة دمشق ومدن أخرى ولا جريمة لم نكتشف الفاعلين فيها وأضاف أن هناك 3 دقائق فقط لوصول الدورية إلى أي مكان يمكن أن يشكو الناس فيه من حصول جريمة أو أية حالة خلل امني أو ظلم ومخاطر مختلفة. وحول تحسين وضع الشرطة المعيشي قال الشعار إن الوزارة تمكنت من إضافة بند يساويهم بعناصر القوات المسلحة والاستفادة من مبلغ 10 آلاف ليرة تضاف إلى رواتبهم وتدرس الوزارة مشروعا لتأمين رافد يدعم أجور قوى الأمن الداخلي من خارج موازنة الدولة. وعلى صعيد السكن أشار الشعار إلى وجود ضواح سكنية لإسكان عناصر الشرطة بكافة مستوياتهم ورتبهم وبمبلغ لا يتجاوز 2000 ليرة شهريا كاشفا عن 271 شقة سكنية في ضاحية الأسد بحرستا مخصصة لعناصر الشرطة وهناك 3 أبراج في ضاحية الأسد و3 أخرى في منطقة برزة تضم 250 شقة ومشروع لتوسيع ضاحية المعضمية إضافة إلى توفر 900 شقة سكنية في ضاحية حرستا لم نتمكن من إشغالها لكونها على خط التماس مع الإرهابيين وفي حلب 600 شقة سكنية وأعداد أخرى في مختلف المحافظات . ولفت إلى توفر الاستشفاء لعناصر الشرطة وأسرهم وذويهم بشكل كامل مع الأدوية إضافة إلى دفع فواتير من يعالج في المشافي الخاصة ودفع كلف عمليات تصل إلى 2 مليون ليرة لقوى الأمن الداخلي. وأشار إلى صعوبة تلبية طلبات نقل الشرطيات إلى أماكن إقامتهن قائلا ان هناك 1580 شرطية تتركز في أربع محافظات ولا يمكن النقل الا لبعض الحالات الإنسانية. ولفت إلى تفعيل السجل المدني في دير الزور وسيلتحق موظفوا السجل المدني بها حتى نهاية العام الجاري ، وإلى حرص الوزارة على تأمين كافة السجلات الخاصة باية امانة سجل مدني في اي محافظة حتى لو تعرضت للتلف والضياع والسرقة وذلك من خلال بنك المعلومات الخاص بهذه السجلات في وزارة الداخلية . وعن مشروع الأمانة الموحدة للسجل المدني قال وزير الداخلية إن الوزارة تعاقدت على هذا المشروع وفي حال أنجز حتى نهاية العام الجاري وتوفير الاتصالات سيمكن المواطن من الحصول على كافة وثائقه من مكان واحد ما عدا البطاقة الشخصية والعائلية. وعن مذكرات البحث بين الشعار إن لها عدة مصادر من القضاء ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن وتسعى الوزارة إلى اعتماد آلية لتوفير بيانات هوية مفصلة وموثقة لجنب التشابه في الأسماء وهي في طريقها للحل وتعمل الوزارة على هذا الموضوع إضافة الى تقليص الحواجز الأمنية ضمن المدن بالتنسيق مع الأمن الوطني. كذلك ناقشت لجنة الموازنة والحسابات موازنة وزارة التعليم العالي، وقال وزير التعليم العالي عاطف النداف في معرض إجاباته على أسئلة الأعضاء إن المجلس الأعلى للتخطيط في مجلس الوزراء وافق على إضافة 2 مليار ليرة على الاعتماد المرصود والبالغ 20 مليار ليرة للعام 2018 وإجراء مناقلة بين البنود بحسب نسب تنفيذ الأعمال لتلبية احتياجات الوزارة . وبين إن الوزارة باتت تمول مشاريعها من مواردها الذاتية المتزايدة وخاصة مشاريع 2018 لتخفيف الضغط على موازنة الدولة ومن المشاريع الجديدة بناء كليات في طرطوس ومشفى تعليمي في حماة وفي حمص وبناء استراحة خاصة بمشفى الأطفال بدمشق للأهالي والمراجعين وأضاف أن مشفى التل الجراحي يقدم اعقد العمليات للأطفال على مستوى الشرق الأوسط وجراحة الدم والقسطرة القلبية وإحداث خدمة القسطرة الاسعافية قريبا .
|
||||||||||||||||||||||||||||
