ˆˆ أجاب عزوز: إن اعتراض الاتحاد- مثلاً- حول دراسة وزارة الصناعة في هيكلة مؤسسة الصناعات الغذائية يأتي, انطلاقاً من مقررات المؤتمر القطري العاشر والذي كان واضحاً في معالجة واقع القطاع العام الصناعي ووجوب توصيف هذا الواقع, بحيث يدعم القسم الذي يعمل بريعية وضرورة استمراره والنهوض بالقسم المتعثر وتحديث خطوط إنتاجه وتوفير ما يلزم لاستمراره, أما القسم الخاسر والمتوقف يجب تصفيته وبيعه أو إعطاؤه للاستثمار حتى لا يكون هناك عمالة فائضة بدون أية إنتاجية وهذا يؤدي لمزيد من الخسارة والملاحظات على الدراسة أنها لا تنظر إلى القطاع العام الغذائي سوى أنه قطاع خاسر 100% لتطرح خيارات متعددة أهمها الاتجاه إلى الخصخصة للتخلص منه, بالرغم من أن العنوان المعطى هو الشراكة أوالاستثمار. وأضاف عزوز: نحن كاتحاد عندما رحبنا بالمستثمرين للاستثمار في سورية, قدمت لهم كل التسهيلات كي لا يكون التركيز على ملكية الدولة, فنحن نتخوف من هذا الأمر, والدراسة تقول أن القطاع العام الصناعي الغذائي يجب معالجة أوضاعه. وعند استعراض الدراسة نجد أن 90% من هذا القطاع يجب إغلاقه والتخلص منه بحجة أن هناك صناعات بديلة لدى القطاع الخاص وأكد عزوز ضرورة ممارسة الدولة لدورها في العملية الإنتاجية أو الخدمية في قضايا لا يمكن أن تترك للقطاع الخاص كي لا يتحكم بها, والتجربة التي مرت بها سورية في الأشهر الأخيرة عندما ترك الأمر لأصحاب الضمائر الضعيفة حول سعر صرف الدولار الذي تجاوز 60 ليرة سورية مع ارتفاع أسعار السلع فكان تدخل الدولة إيجابياً في إعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بسعر الصرف لكن ظل السوق خارج السيطرة لأن تدخل الدولة في التجارة الداخلية والخارجية لا يزال مقيداً.‏‏‏