|
|
الوثيقة العربية الاسترشادية للضمان الاجتماعي دمشقذ والتي اقرها مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والعشرين الاخيرة يوم 29/11/2005 لتكون هذه الوثيقة اداة استرشادية امام الدول العربية والمنظمات المتخصصة عند وضع اي تشريعات جديدة في مجال الضمان الاجتماعي او تعديل اي تشريعات قائمة. واكدت الوثيقة على ان الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ويقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض واصابات العمل ومرض المهنة وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل والولادة والاعانة على تحمل الاعباء العائلية وفي حالات الكوارث والطوارئ والوفاة اضافة الى امكانية انظمة الضمان الاجتماعي ان توفر الرعاية الاجتماعية لمن لاراعي له طفلا كان او عاجزا او مسناً. واشارت الوثيقة الى التنظيم الاداري والمالي لصندوق الضمان الاجتماعي والذي يتكون له مجلس ادارة يتولى شؤونه ويتم تشكيله من ممثلي كافة اطراف الانتاج من عمال واصحاب عمل وحكومة وتحدد صلاحياته وتنظم اعماله وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة في كل دولة على ان يكون تمويل الصندوق من الاشتراكات التي يتم تحديدها حسب النظام في كل دولة والمبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة لصالح الضمان الاجتماعي كموارد دائمة وغيرها من ريع استثمار اموال صندوق الضمان الاجتماعي. وضمت الوثيقة في بابها الثالث منافع الضمان الاجتماعي النقدية وهي المعاشات طويلة الامد والقصيرة الامد والمنح الاضافية بالاضافة الى المنافع العينية وما تشمله من رعاية اجتماعية لمن ليس له مأوى او معيل والعناية الصحية واعادة التأهيل ورعاية الاحداث الجانحين والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية والخدمات الصحية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
