|
|
من ينصف حرفيي المطاعم بريف دمشق من..لجان التأهيل?...اعتراضات بالجملة والسياحة تعتبر... الإدارة المحلية تتحمل مسؤولياتها بمنح التراخيص وإجراء التسويات التصنيف الحالي (أولياً)...السياحة: التأهيل يضمن حقوق الخزينة العامة تحقيقات بتشكيل لجان التأهيل السياحي المؤقت وفرض النجوم السياحية على المنشآت الحرفية والمصنفة شعبية جملة من الاعتراضات لتجاهله التام أحكام المرسوم 250 الناظم لعمل الجمعيات الحرفية.. وباءت جهود الجمعية المختصة بالفشل في إيقاف العمل به في ظل غياب أي دور فاعل للاتحاد العام للجمعيات الحرفية على هذا الصعيد.. فلماذا يعترض الحرفيون على التصنيف السياحي المؤقت ? وما دور الجمعية المختصة?وماذا تقول مديرية التشغيل السياحي? وما المعايير المعتمدة في آلية فرض النجوم السياحية على المنشآت الحرفية ? وصولاً إلى التناقضات الرهيبة في منح النجوم?! وكانت البداية من: شكوى جماعية أثار قرار لجان التأهيل في محافظة ريف دمشق امتعاضاً حرفياً عاماً وطالبت عريضة جماعية تحمل نحو أربعين توقيعاً لأصحاب منشآت خدمية تشمل المطاعم والمقاهي بوقف قرار لجان التأهيل السياحي المؤقت ورفع رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على منشآتهم لأن عملية التأهيل تمت دون موافقتهم أولاً ويرغبون في الحفاظ على تصنيف النجمة الواحدة بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية للتأهيل وغياب المواصفات المعتمدة عن منشآتهم كونها مطاعم شعبية تقدم جلسات بسيطة لأصحاب الدخول المحدودة واستحالة تعديل وضع معظمها كونها محددة الحجم والمساحة وبعضها مستأجر يمنع القانون تعديل أي من معالمه.. جولة ميدانية بعدالاطلاع على الشكوى قمنا بجولة ميدانية على بعض منشآت محافظة ريف دمشق برفقة رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم شملت مناطق بسيمة وعين الفيجة وجديدة الوادي وجرمانا وصيدنايا ورصدنا الآراء الآتية: > - مطعم أبو علي - بسيمة: منشآتنا شعبية ويديرها أربعة أخوة دون أي عمالة والترخيص شعبي وفرضت مديرية السياحة صفة التصنيف المؤقت وهذا نرفضه لأن الزبائن على قد الحال ويحضرون تجهيزاتهم معهم وفي حال اعتماد التأهيل السياحي سوف يطفش الزبائن.. وباعتبار السياحة تصرعلى التصنيف ذي النجوم, هل بإمكانها احضار زبائن سياحيين? بعد أن فرضت رسماً استهلاكياً قيمته 60 ليرة على كغ اللحمة و25 ليرة على الأركيلة وسبع ليرات على صحن المقبلات.. وأكد شقيقه أن المطعم والزبون من النوع الشعبي ولا يمكن إضافة الرسم على الفاتورة حتى لا نخسر الزبون. > - مطعم الفرح - الفيجة: التصنيف السياحي يعني الإغلاق والزبائن من نوع الدراويش ويحسبونها بالقرش ومن غير المعقول تحميلهم ضريبة إضافية بحجة السياحة النجومية. وتساءل: لماذا لا يطبق التأهيل على المنشآت التي يقصدها الزوار والسياح الدسمون محلياً والعرب? أم أن السياحة لا تستطيع فرض القراقوشية إلا على المنشآت الشعبية? > - مطعم الجسر - الفيجة: عبارة عن متنزه شعبي موسمي على ضفة النهر تجاوره الأسيقة والصرف الصحي وتحدى صاحبه حسن قرقزان الدوائر السياحية في أن يصلح نجمتين كما تم تأهيله وطالب المعنيين بزيارته على الواقع مع أنه مغلق ونتساءل: هل هكذا تشجع السياحة الاستثمار?! واضطررنا لتسديد ضريبة الانفاق الاستهلاكي مقابل التهرب من ضريبة الأرباح كونها غائبة. > - الشرفة- جديدة الوادي: التصنيف مجحف وظالم ويجب محاسبة المهندس المسؤول عن قرار التأهيل لأن هناك درجات لا تحصد المنشأة من مجموعها سوى خمس درجات من أصل مئة درجة مثلاً وعمل لجان السياحة عشوائي وأشبه بالعمل الانتقامي وحاولنا الاعتراض في المديرية لكن المدير المسؤول رفض الاعتراضات! مشاهدات ومن المشاهدات التي تدل على عدم جدية لجان التأهيل السياحي مثلاً: هل يعقل أن تكون مجموعة مطاعم واستراحات مصنفة نجمتين تتشارك بمدخل واحد لايتجاوز عرضه المتر وتقع متجاورة أشبه بالزواريب ويشترك السكن مع هذه المنشآت كمافي مدخل مطاعم الريحان والأمير والسلام بعين الفيجة.. وتغيب عنها شروط التأهيل سواء من جهة الموقع العام والاطلالة وحجم المطبخ والبناء والمدخل الرئيسي والديكورات والأهم هو التراخيص المطلوبة منها الإدارية والسياحية والحرفية وحتى البلدية.. والمنشآت تعمل منذ سنوات وبعضها مرخص حرفياً أو بلدياًوالآخر مخالف لأحكام القانون 1 لعام 2003 وحتى الآن لم تقم وحدات الإدارة المحلية بتسوية أوضاعها والقسم الآخر منها مستأجر لا يجوز إجراء أي تعديل عليه.. مفارقة ومن المفارقات الصارخة التي لمسناها في الجولة أن هناك استراحات صيفية لا تحمل أية سمة سياحية ثم تأهيلها نجمتين كما في مطعم الجسر بالفيجة مقابل منشآت سياحية ضخمة تتجاوز تكلفتها مئة المليون ليرة في صيدنايا والتي يسعى مالكها للحصول على التصنيف السياحي منذ سنوات دون جدوى? فهل هكذا تورد الإبل ياسياحة ريف دمشق?! ومن جانب آخر تقوم لجان التأهيل السياحي بمطالبة المنشآت الشعبية بإعادة التكوين من جديد وتغيير المعالم وحتى طبقة الزبائن وفي ظل قائمة أسعار معمول بها منذ سبعينيات القرن الماضي وحسب فعاليات المنشآت لو كانت الجداول السعرية عادلة, لما اضطروا إلى رشوة الدوريات الرقابية التي تحضر إليهم حتى غدت وكأن عناصرها شركاء في هذه المنشآت?! وتساءل هؤلاء: لماذا تفرض السياحة مهلة ستة أشهر لإعادة التأهيل بعد أن تقوم بمنح صفة التأهيل المؤقت وهل هناك قانون في السياحة يلزم أصحاب المنشآت بالخضوع القسري لشروط التأهيل السياحي في ظل الظروف القائمة بالنسبة لغياب التراخيص والبناء المخالف أصلاً وفي ظل غياب أي دور لوحدات الإدارة المحلية?!. وبمعنى آخر وأمام هذه المعطيات يعني العمل إما المخالفة وتقديم الرشوة وإما التقيد بالأنظمة فالخسارة ثم الإفلاس فالإغلاق?!.. تنازع تعاميم وقرارات هناك تعاميم صادرة من القيادة القطرية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والاتحاد العام للجمعيات الحرفية تتضمن توجيه الوزارات والمؤسسات التقيد بعدم التعامل مع الحرفيين إلا بعد الرجوع إلى جمعياتهم وأخذ رأيها. لكن قرار وزير السياحة رقم 335 أحدث التأهيل السياحي المؤقت لأجل تطبيق المرسوم 61 لعام 2004 على المنشآت الحرفية والمصنفة شعبية دون ذكر تسمية شعبية في القرار المذكور وأغفل أي دور للتنظيم الحرفي حتى إن استمارة التأهيل المذكور لم تلحظ أي دور للمرجعيات الحرفية وحتى غرف السياحة?! ومدد القرار 74 الصادر في 9/1 العام الحالي العمل بالتأهيل المؤقت لحين صدور التأهيل النظام ولغاية 30/6 المقبل. كما لم تنفذ الوحدات الإدارية ومديريات الخدمات الفنية قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 45 لعام 2004 موضوع التراخيص الإدارية للمنشآت القائمة وغير المرخصة وفق الأنظمة المتعلقة بالصفة العمرانية ونظام ضابطة البناء وبما لا يتعارض مع الاشتراطات البيئية المعتمدة. لا حول ولاقوة بعد نهاية الجولة الميدانية قال رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والفنادق بريف دمشق غازي النجار: إن التفسير المغلوط لبعض القرارات أنتج ممارسات أضرت بالمصلحة الحرفية ولحقت بالمنشآت الشعبية خسائر فادحة أجمع عليها مؤتمر الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 22/12 الماضي. وإن قرار وزير السياحة 335 صدر لتسوية أوضاع منشآت بعينها لكن نحن الجمعية نرفض أن يشمل منشآت شعبية حاصلة على الترخيص الإداري أو الحرفي بالمستوى الشعبي وتم تأهيلها عنوة رغم إرادة أصحابها وعدم مطابقة مواصفاتها وأقسامها لمعايير التصنيف المعتمدة سياحياً من خلال لجان مشتركة للتصنيف مشكلة لهذه الغاية نتحفظ عليها.. وإن فرض التأهيل على المنشآت الشعبية مخالف للقرارات والتعليمات والقوانين النافذة وللمرسوم 250 الناظم للعمل الحرفي ولتوجهات القيادة القطرية ورئاسة مجلس الوزراء وجاءت الاعتراضات الحرفية لأن الحرفيين لا يرغبون أساساً بالتصنيف السياحي ولو أرادوه لكانوا صمموا منشآتهم على أساسه ولكونها تتلاءم والصفة الشعبية التي اعتادوا عليها ولعدم توفر السيولة اللازمة لإنشاء التعديلات المطلوبة سياحياً وبسبب التعارض مع قوانين الإيجار ووحدات الإدارة المحلية وحسب طبيعة المنطقة فيها وينتج عن التأهيل المؤقت عدم استدراك صاحب المنشأة الشعبية للتعديلات المطلوبة ووقوعه في المخالفة ومعاقبته بالإغلاق حسب القرار 335 وهذا يعرضه إما للابتزاز وأما الإغلاق. وأخضع التأهيل المؤقت الحرفيين لرسم الإنفاق الاستهلاكي دون الأخذ بالحسبان عدم تحوله إلى تأهيل دائم وبالتالي الرسم غير مبرر لارتكازه على قرار مؤقت غير دائم وغير مضمون ولايمنح صاحب المنشأة أي حقوق كماورد في القرار المذكور.. وإن الرسم يستحيل تطبيقه على المنشآت الريفية بسبب طبيعتها ومحدودية خدماتها ومعظم أصحابها شبه أميين على أن الجمعية تضم أكثر من 2800 حرفي في المحافظة.. التأهيل من أجل التحصيل مدير التشغيل بوزارة السياحة السيد نذير الرفاعي قال: تعديلاً للقانون 18 لعام 1987 جاء المرسوم 61 لعام 2004 الخاص بفرض ضريبة الإنفاق الاستهلاكي على بعض الفعاليات ومن ضمنها السياحية. وتضمن المرسوم في جدوله الملحق استيفاء رسم الإنفاق مقابل الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية ومن بينها المطاعم وبعد مداولات مع المالية تم الطلب من السياحة تسوية أوضاع المنشآت الخاضعة للرسم والإسراع بمنحها التأهيل والتصنيف حفاظاً على حقوق الخزينة العامة مع أن الرسم متوجب على الزبون وليس على صاحب المنشأة وبنسبة 10% لمطاعم النجمتين وما فوق في حين كانت سابقاً تستوفى من مطاعم النجوم الثلاثة وما فوق. وأصدرت الوزارة القرار 335 تاريخ 14-2-2005 المتضمن التأهيل السياحي المؤقت وهو حالة جديدة تم اللجوء إليها بسبب السرعة في تسوية أوضاع المنشآت الموضوعة بالخدمة دون علم الوزارة والتي يتعذر تأهيلها أصولاً كونها لم تحصل على رخصة إشادة سياحية وغير مستكملة لشروط التأهيل والتصنيف والمنشآت المستثمرة دون علم الوزارة. وشكلت اللجان المختصة من المديريات لإنجاز التأهيل المؤقت وإعلام الوزارة والدوائر المالية بعملها تمهيداً لإخضاعها لضريبة الإنفاق الاستهلاكي الجديدة والتأهيل ساري المفعول لمدة ستة أشهر مع تعهد أصحاب المنشآت باستكمال اجراءات التأهيل الأصولي خلال ستة أشهر لاحقة وفق الآلية الصادرة عن الوزارة بالقرار 5251 لعام 2004 والتي تتطلب إصدار التراخيص المطلوبة للعمل والتأهيل.. وعدم ترتب أي حقوق مكتسبة للمنشآت كونه اشترط عدم تقديم أية ثبوتيات والاكتفاء بتقييم المنشأة وتكليف مديريات الخدمات والسلطات المحلية بإلزام فعاليات المنشآت تنفيذ قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 45 لعام .2004 وبناء على طلب مديريات السياحة مدد العمل بالتأهيل المؤقت تباعاً كل ستة أشهر على حدة وآخر قرار تمديد ينتهي مفعوله في 30/6 المقبل. وهناك عقبة تعرقل عملية التصنيف والتأهيل تتمثل بغياب التراخيص الإدارية بسبب المخالفات وعدم إجراء التوبات عليها بموجب القانون 1 لعام 2003 علما أن المرسوم 1457 لعام 1945 وتعديلاته سابقا منع تشييد أي منشأة عامة إلا بعد الحصول على التراخيص الإدارية. لماذا رُفض التأهيل السياحي? حسب السيد نذير الرفاعي وردت اعتراضات على قرارات لجان التأهيل تتمثل بعدم تناسب المنشآت مع النجمتين مؤكدا أن التأهيل مؤقت ويمثل حالة مؤقتة ويمكن للمعترضين متابعة إجراء التأهيل النظامي بالصورة الملائمة. ورفض البعض التأهيل المؤقت لأجل التلاعب بالأسعار مع أن الوزارة نظمت مؤخرا ورشة عمل حول تحرير أسعار المطاعم السياحية وألزمت الفعاليات بتقديم وجبة يومية شاملة المكونات وبسعر محدد بمبلغ 300 ليرة للنجمتين و375 ليرة لثلاث نجوم و42 ليرة لأربع نجوم وما فوق وهنا ميزات السعر المحدد والوجبة الشعبية وتساءل: لماذا يرفضون التأهيل السياحي مع إن أسعار المطاعم المحلية محددة من المكاتب التنفيذية للوحدات الإدارية?!. السياحي يلغي الشعبي وحول الاعتراضات الحرفية على التصنيف أشار مدير التشغيل بوزارة السياحة إلى أنه ليس في التصنيف تسمية حرفية أو شعبية ولا علاقة للتأهيل بالأنظمة الحرفية وهناك تسمية محلي أو سياحي فقط وهناك مناطق ذات صبغة سياحية داخلية كما في ريف دمشق يجب تأهيلها في مواصفات النجمتين. وأشار الرفاعي إلى نوعين من المنشآت اعترضت على التأهيل المؤقت منها: من لا يستحق التأهيل ولا ينسجم مع مستوى النجمتين وسمح له بالاعتراض على أن يؤهل بالمستوى الذي تقدره اللجان.. ومنشآت تسعى للتهرب من الرقابة المالية, وحتى نكون منطقيين فإن أي منشأة لا تتمتع بالمواصفات السياحية سوف يعاد النظر بتصنيفها الممنوح وتعطى الدرجة التي تستحقها. وردا على سؤال عن التباين بين المنشآت المصنفة أوضح مدير التشغيل انه سيتم الطلب من سياحة ريف دمشق تقديم بيانات تفصيلية حول المنشآت والتصنيف الحالي أولي وليس نهائياً.. وفي حال ثبت تقصير ستتم محاسبة المسؤولين عنه. ولماذا استبعدت الجمعية الحرفية من لجان التصنيف?. قال: لأن غرفة السياحة تشترك في اللجان من خلال مندوبيها ولم يلحظ القرار أي تسمية للتنظيم الحرفي. لكن يبدو أن هناك تباينا في عمل لجان التأهيل رسخه رفض المديرية المعنية لطلبات الاعتراض المقدمة.. وليس كما أكد مدير التشغيل السياحي بقبول طلبات الاعتراض.. وكدليل آخر على هذا التباين رفض تأهيل منشآت سياحية ضخمة ضمن نخب النجوم السياحية في حين تم تصنيف مطعم يعمل موسميا ويفتقر لأدنى الشروط اللازمة للتأهيل. وباعتبار الحرفيين تنظيماً نقابياً يمثل قاعدة عريضة, كيف يتم اغفاله من المعنيين في السياحة بعكس كافة القرارات والأنظمة النافذة?!.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
