بدون الحصول على تفويض قضائي جدلا مستمرا منذ شهر ونصف بشأن شرعيته.
وفي هذا السياق صوت أعضاء هيئة وضع السياسات في اتحاد المحامين الامريكيين لصالح قرار يقضي بضرورة حماية الحريات الشخصية المنصوص عليها في الدستور الامريكي وذلك بعد فترة وجيزة من الكشف عن برنامج التنصت بحجة حماية الامن القومي.
واعتبر الاتحاد ان بوش تجاوز صلاحياته الرئاسية حين سمح للوكالة الوطنية للامن تطبيق برنامج تنصت على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني لآلاف الامريكيين اثر اعتداءات 11 ايلول .2001
القرار يطلب من الرئيس جورج بوش إلغاء اجراءات التنصت على الامريكيين دون أمر من المحكمة أو تغيير القانون بحيث تصبح تلك الاجراءات أمرا مشروعا.
وعارض القرار أي مراقبة الكترونية مستقبلية داخل الولايات المتحدة من جانب أي هيئة حكومية لاغراض الاستخبارات الخارجية لا تتمشى مع بنود قانون مراقبة المخابرات الخارجية الصادر عام .1978 وأضاف القرار أنه اذا كان بوش يعتقد ان القانون غير كاف فعليه مطالبة الكونغرس بتغييره او تفعيل تشريع جديد.