نهاية إجرامها.
إعلان سورية موافقتها على وقف إطلاق النار في إدلب كان مشروطاً بتنفيذ النظام التركي التزاماته بموجب اتفاق سوتشي الذي يقضي بانسحاب الإرهابيين إلى عمق 20 كيلومتراً عن خط منطقة خفض التصعيد وسحب السلاح الثقيل والمتوسط منها ووقف اعتداءات الإرهابيين، لأن دمشق تعلم جيداً أن النظام في أنقرة لن ينفذ تعهداته والتزاماته.
ومن هنا فإن موافقة سورية لم تكن تعني بأي حال التخلي عن حقها السيادي في ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم حتى وإن احتموا بالحضن التركي، فلا شيء يمنع الجيش العربي السوري من استهداف الإرهابيين على الجغرافيا السورية.
بالأمس استأنفت وحدات الجيش عملياتها ضد معاقل التنظيمات الإرهابية في ريفي حماة الشمالي الغربي وإدلب، فالحكومة السورية لا تقبل التعامل مع اتفاق سوتشي سوى حالة مؤقته الهدف النهائي منها إنهاء الوجود الإرهابي في تلك المنطقة وتخليص المدنيين من سطوته.
فخفض التصعيد أو أي اتفاق آخر لن يكتب له النجاح مالم يكن ممراً حقيقياً للقضاء على الإرهاب، وليس مجالا لتقوية شوكة الإرهاب وإتاحة المجال أمام المجموعات الإرهابية لتنظيم صفوفها وزيادة تحصيناتها وارتكاب المجازر بحق الأهالي.
إن تطبيق اتفاق سوتشي وبيانات آستنة يتطلب من الدول الضامنة الضغط على النظام التركي لوقف سياساته التخريبية في سورية وسحب قواته المحتلة من الشمال السوري والتوقف عن سياسة التتريك التي يمارسها في عفرين والمناطق الشمالية.
القضاء على الإرهاب في سورية أولوية وأي ممر يوصل إلى هذه الغاية مرحب به، أما الممرات والتفاهمات التي يراد منها اللعب على الوقت وإطالة أمد الحرب لتحقيق مكاسب سياسية، فلن يكون مصيرها سوى الفشل.
سورية بلا شك تعطي مجالاً للجهود الدبلوماسية ليس من منطلق ضعف بل من منطلق الحرص، لكن صبرها لن يطول حتى تتخذ الإجراءات التي تكفل لها تطهير جميع أراضيها من الإرهاب وإعادتها تحت راية الجمهورية العربية السورية، وهي قادرة وجيشها متأهب، فحرب الثماني سنوات لم تزدها إلا قوة وتصميماً وإرادة على تحقيق النصر.