والمناطق الآمنة بمحيط منطقة خفض التصعيد بعد ساعات من انتهاء «آستنة 13» لتثبت مجددا أن ذاك النظام ليس بوارد الجنوح نحو العمل لإيجاد حل سياسي، وإنما مواصلة الاستثمار بأوراقه الإرهابية لتحقيق أجندات عدوانية وأطماع توسعية باتت معروفة للجميع.
رفض إرهابيي أردوغان الالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد، لم يكن ليتم لولا أوامر المشغلين بذلك، فالتنظيمات الإرهابية لا تملك من أمرها شيئا لتقرر بنفسها نسف التفاهمات أو الالتزام بها، لكونها مجرد أداة بيد مشغليها عثمانيين كانوا أم أميركيين، وهذا الأمر يحمّل رعاتها وداعميها كامل المسؤولية عن التبعات، وموافقة الجيش العربي السوري على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، إلا أن عدم تحقق هذا الأمر على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة السورية بهذا الخصوص، دفع الجيش لاستئناف عملياته القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، انطلاقا من واجبه الدستوري في حماية الشعب وضمان أمنه، وهذا حق مشروع كفلته جميع المواثيق الدولية.
نظام أردوغان ومنذ بدء الحرب الإرهابية على سورية، لم يتخل يوما عن دعم تنظيماته الإرهابية بدءا بداعش، وليس انتهاء بـ» النصرة» ومشتقاتها، ويستميت اليوم في الدفاع عن تلك التنظيمات لتمكينها من ادلب واغتصابها لمصلحة أطماعه الدنيئة، خاصة بعد سقوط رهانه في السيطرة على حلب من قبل، وهذا الأمر يحمّل الضامنين الروسي والإيراني مسؤولية كبح جماح العثماني الجديد الواهم، لا سيما أنه يواصل انتهاك تفاهمات «آستنة» باحتلال أجزاء من الأراضي السورية خلافا لما تنص عليه تلك التفاهمات لجهة الالتزام بوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.
الدولة السورية لم تعول يوما على ما يطلقه نظام أردوغان من وعود للدول الضامنة في مسار «آستنة» لخبرتها الوثيقة في مدى نكثه للعهود، ولكنها تفعل ما بوسعها لتجنب المزيد من إراقة الدماء، وفي النهاية لا يمكنها الانتظار إلى ما لا نهاية حتى ينفذ ذاك النظام التزاماته، خاصة أن ملايين السوريين الموجودين في ادلب يناشدونها باستمرار للعمل على تخليصهم من الإرهاب، ولذلك فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وكما حررت أغلبية المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية في السابق لن تدخر أي جهد لاستعادة ادلب، وكل شبر أرض لا يزال يحتله الإرهاب، أو أي قوة أجنبية غازية محتلة.