غير ان هذه الدعوات اصطدمت طوال السنوات الماضية بالعديد من العراقيل والقيود الروتينية والإدارية التي أثرت بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع المشتركة واتفاقيات التعاون التي لم تنفذ إلا بنسب قليلة على حركة انسياب السلع والمنتجات بين البلدين.
هذه القضايا كانت حاضرة في أذهان المشاركين في اللقاءات الاقتصادية السورية الإيرانية التي عقدت قبل ايام في دمشق وركزت على تجاوز المرحلة السابقة وتحديد أولويات العمل المشترك للمرحلة الحالية .
أهمية اللقاء لا تقتصر على توقيته وإنما في ما تمخض عنه من نتائج لعل من أهمها التزام الجانبين بأن كل ماتم تداوله ستتخذ اجراءات فورية وعاجلة لتنفيذه على أرض الواقع والبداية ستكون لتصدير المنتجات والسلع الأساسية التي تحتاجها أسواق البلدين بهذه الظروف حيث حدد الجانب السوري بعض المواد التي يتوفر فائض منها للتصدير مثل زيت الزيتون والحمضيات والمنسوجات بدوره عرض الإيرانيون تبادل هذه السلع بمواد طبية وتجهيزات محطات الطاقة .
ولضمان تحقيق ما تقدم سيقدم الجانبان التسهيلات الإدارية والفنية والجمركية والنتيجة الأكثر فاعلية للقاء كانت مبادرة الجانب الإيراني بإعفاء المنتجات السورية المصدرة لإيران من أي قيود أو شروط تنص عليها أحكام التجارة الإيرانية إضافة لفتح خط ائتمان مصرفي لتمويل التبادل التجاري.
اذا تضييق دائرة البحث وتحديد الأهداف والأولويات وهو متمثل خير تمثيل في اللقاء ستؤدي حتما لنتائج ملموسة وهو أيضا ما يجب أن يساق على كل اللقاءات المشتركة المستقبلية مع كل الدول والأسواق التي ننوي التوجه إليها.