|
|
خدمات «الدفع الالكتروني»..هل تتفاعل الجهات العامة معها ؟ .. منظومة موحدة تنفذها وتشغلها شركة عامة متخصصة .. والمصرف العقاري صاحب الرصيد الأكبر حتى الآن .. دمشق ، وبالرغم من تعدد الجهات التي تحدثت بذلك، الا ان المسألة بقيت محدودة ، وبقيت الجهات التي نفذت وعودها دون ضجيج اعلامي تعد على اصابع اليد الواحدة.
قانون شركة متخصصة ولكن المسألة لم تتخذ منحى جديا الا بعد ان اصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 13 للعام 2012 القاضي بإحداث الشّركة السّورية للمدفوعات الإلكترونية، والتي تتولى بموجب القانون إنشاء البنى التّحتيّة اللازمة لخدمات الدّفع الإلكتروني، وتكون مسؤولة بوجه خاص عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنيّة الموحّدة للدّفع الإلكتروني، على أسس اقتصاديّة وتنمويّة. وقد نص القانون رقم 13 على تأسيس شركة مساهمة مغفلة تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة أسهمها كافة وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي وهي تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة، وتخضع في وجودها وعملها لقانوني التجارة والشركات النافذين وتعديلاتهما في كل ما لم يرد عليه نص في القانون الخاص بالشركة. وبحسب القانون يدير الشركة مجلس إدارة يختار رئيسه وأعضاءه من المختصين في مجالات المعلوماتية والإدارة والاقتصاد والمالية والقانون على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الهيئة العامة للشركة وتحدد الهيئة تعويضاتهم ومكافآتهم. الهيئة العامة للشركة وتنص المادة الثالثة من القانون على تمثيل الهيئة العامة للشركة الجمهورية العربية السورية بصفتها المالك وتتألف من وزير الاتصالات والتقانة وحاكم مصرف سورية المركزي، مضافا اليهم رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وممثل عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة المالية يختارهم مجلس الوزراء على ألا تقل مرتبتهم عن مرتبة معاون وزير أو مدير عام أو مدير مركزي. في حين اشتملت المادة الرابعة من القانون على ان يصدر مجلس الوزراء القرارات الخاصة بالنظام الأساسي للشركة ويحدد فيه غاية الشركة ومهامها ورأس مالها وطريقة تسديده، اضافة الى نظام العمل والعاملين في الشركة بما يتوافق مع قانون العمل النافذ، وكذلك النظام المالي والمحاسبي ونظام العقود في الشركة. وتضمن القانون جواز بيع جزء من أسهم الشركة أو تداولها أو طرحها على الاكتتاب العام بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة غير العادية ويجري عندها تعديل النظام الأساسي للشركة وبخاصة ما يتعلق بتكوين الهيئة العامة ومجلس الإدارة على النحو الذي يتوافق مع نسب المساهمة في رأس المال، في حين تخضع أعمال الشركة لرقابة مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانوني التجارة والشركات النافذين، وتكلف وزارة الاتصالات والتقانة بإتمام إجراءات التأسيس، ومعاملات الشهر والتسجيل الخاصة بالشركة وذلك وفق أحكام قانون الشركات النافذ. نواة الدفع الالكتروني ويعتبر المصرف العقاري اول الجهات التي باشرت العمل على المدفوعات الالكترونية، بشكل يمكن معه اعتبار خدماته جزء من النواة الحقيقية للحكومة الالكترونية وتقدم أمثلة ملموسة على خدمات الدفع الالكتروني، من خلال اتفاقيات ابرمها مع المؤسسات الخدمية المعنية بهذه الخدمات، وهو ما أطلق عليه المصرف العقاري تسمية فواتير المنفعة العامة. وأكد للثورة مصدر مسؤول في مديرية الدفع الالكتروني في المصرف العقاري أن المصرف أطلق خدمة جديدة تمكن المواطن من تسديد فواتير خدمات المنفعة العامة عبر الهاتف الأرضي، بالنسبة لفواتير الهاتف الجوال للشركتين المشغلتين وفواتير الكهرباء وفواتير الهاتف الأرضي، من خلال الاتصال برقم خماسي خصص تحديدا للمصرف العقاري، والذي يؤمن مجيبه الآلي تسديد فواتير هذه الخدمات أو الاستعلام عن قيم الفواتير السابقة واللاحقة أو أي مسألة أخرى يستعلم عنها المواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية تسديد فواتير الكهرباء عن طريق هذه الخدمة في دمشق وريفها وحلب كون خدمة تسديد فواتير الكهرباء عن طريق المصرف العقاري لم تطلق إلا في هذه المحافظات الثلاث. فواتير المنفعة العامة وأوضحت مصادر العقاري أن المصرف سيضع قيد الخدمة قريبا خدمة مماثلة تمكن المواطن من تسديد فواتير المياه عن طريقه، والتي تسمى خدمة (I.V.R) أو خدمة تسديد فواتير المنفعة العامة، على أن يضاف إليها خدمات أخرى متنوعة تقدم عن طريق الويب أو خدمات الكترونية أخرى إضافية أطلقها المصرف العقاري سابقا، أو يعمل على إطلاقها، للوصول إلى حزمة متكاملة من الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطن عن طريق المصرف سواء ما تعلق منها بالمصرف العقاري نفسه، أو ما تعلق منها بمؤسسات وخدمات ومرافق أخرى تهم المواطن وذات صلة بحياته اليومية. قناعة سلبية مصادر العقاري اشارت أيضاً في حديثها للثورة أن المصرف باشر سابقا خدمات الكترونية لمصلحة المواطن ولكن بعضها لم ينفذ بسبب عدم قناعة الجهات العامة الأخرى المولجة بهذه الخدمة، في حين أن البعض الأخر من الجهات العامة تفاعل كثيرا مع هذه الخدمات، لمعرفته بان أي خدمة تقدم للمواطن بهذه الطريقة إنما تضيف إلى رصيد الثقة بين هذه الجهة العامة والمواطن، إضافة إلى تعزيز دور المصرف العقاري كجهة مقدمة ومنفذة لهذه الخدمات، وبالتالي تعزيز مركزها في السوق المصرفية كقائم على خدمات المواطنين بالدرجة الأولى. ثقة المواطن بالخدمة وفي سياق متصل أكدت مصادر العقاري أن تعامل المواطنين وتفاعلهم مع الخدمات التي يقدمها المصرف يزداد يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن المصرف لم يصدر حتى الآن أرقاما دقيقة يمكن اعتمادها كنموذج لدراسة أرقام المتعاملين معه بالنسبة لخدمات المنفعة العامة، لجهة أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد أثرت على المتعامل كما المصرف، حيث سجلت فواتير الهاتف الخلوي المسددة لمصلحة الشركتين المشغلتين وفواتير الهاتف الأرضي الثابت عن طريق الصراف الآلي و فواتير الكهرباء المسددة عن طريق الويب سايت (الموقع الالكتروني) للمصرف العقاري ما يتجاوز المائة ألف فاتورة خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر في ظل وضع الشبكة والاتصالات الصعب وسواها من العوامل المكونة للخدمة والتي لا يتحمل المصرف العقاري مسؤوليتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخدمة لا تزال حديثة نسبيا.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
