مضيفا ان اللجنة التي شكلت برئاسة معاون وزير الاقتصاد حددت مدة ستة اشهر لتعديل كافة احكام التجارة الخارجية حيث توجد احكام منذ عشرات السنين لم تعد تتناسب مع المتغيرات الحالية وهناك أحكام وقرارات وموافقات وانظمة منذ تسعينيات القرن الماضي طالها التعديل وأخرى بالسماح والمنع والالغاء وعشرات انظمة القطع والتغيرات التي لحقت بمضامين هذه الانظمة ، وذلك من خلال الاجتماعات التي سوف تجري بشكل اسبوعي لدراسة ومتابعة تعديل احكام التجارة الخارجية .
واضاف علي في تصريح «للثورة» ان الوزارة تسعى الى الغاء وحذف كل الانظمة والقرارات غير المطلوبة والتي باتت تتعارض مع الظروف الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وخاصة ما يتعارض مع انظمة التصدير والاستيراد الحالية للخروج بانظمة جديدة والسعي لاختصار هذه الاحكام المؤلفة من جزأين من 1700 صفحة الى 300 صفحة فقط على ان تكون واضحة وفي متناول ايدي الجميع بعد صياغتها بوضوح ودقة بعيدا عن التأويلات والتفسيرات الملتبسة خاصة للمصدرين والمستوردين موضحا ان اللجنة انشأت على خلفية نشاط الوزارة المتزايد والمتنامي واستراتيجياتها الموضوعة .
واوضح ان عمل اللجنة سوف يتضمن اختصار الموافقات العائدة للجهات العامة على استيراد السلع والمواد قدر الامكان بما يضمن تنشيط دخولها الى الاسواق الداخلية دون عراقيل او اجراءات بيروقراطية كذلك ادراج ما تم تعديله على احكام التجارة الخارجية استيرادا في ظل تحرير التجارة الخارجية وما شهده اقتصادنا الوطني من تطورات خلال السنوات الماضية.
يذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت شكلت هذه اللجنة في وقت سابق ويقع على عاتقها مهمة تعديل احكام التجارة الخارجية وتبسيط اجراءاتها ومنع استخدام بعض القرارات والأحكام في غير محلها على ان يرأس اللجنة معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية وعضوية كل من مديري التجارة الخارجية في الوزارة والاقتصاد بدمشق وبريف دمشق وحلب وحماة إضافة لممثلين عن مديرية الجمارك العامة واتحادات غرف التجارة والصناعة و الزراعة والحرفيين .
وحدد القرار مهمة اللجنة بتعديل مجموعة احكام التجارة الخارجية ودراسة كافة الملاحظات والطلبات التي يمكن ان ترد مستقبلا حولها والبت فيها خلال اجتماعاتها المحددة اسبوعيا بحسب القرار بدعوة من رئيسها مع امكانية استعانة اللجنة بمن تراه مناسبا لانجاز المهمة.