|
|
مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في مصر يضع شروطاً للإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء القاهرة وازالة كل اثار العدوان على السلطة القضائية وأن تكون عملية الاشراف من كل الهيئات والجهات القضائية. وأشار المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الادارية في بيان أمس إلى أن النادي يتمسك باحالة الامر المتعلق بحصار المحكمة الدستورية إلى التحقيق لبيان كل الحقائق بشأن هذا الموضوع واصدار بيان رئاسي يتضمن التأكيد على تنفيذ عملية انهاء الحصار وازالة كل اثار العدوان على السلطة القضائية والتي بدأت بتقديم المستشار طلعت عبد الله لاستقالته من منصب النائب العام وأن يكون الاشراف على الاستفتاء من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر مع كفالة مؤسسة الرئاسة لحماية جميع القضاة المشرفين على هذا الاستفتاء. واكد البيان انه منذ بداية أزمة السلطة القضائية مع مؤسسة الرئاسة ومجلس ادارة نادي مستشاري هيئة النيابة الادارية باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للجمعية العمومية لاعضاء النيابة الادارية اتخذ المجلس موقفا واضحا جليا لا لبس فيه بشأن مسألة الاشراف على الاستفتاء من عدمه يتمثل في رفض الاشراف على هذا الاستفتاء ما لم تتم ازالة كل اثار العدوان على السلطة القضائية. وأوضح البيان أنه باعتبار أن مجلس ادارة نادي النيابة الادارية يعمل دائما في خدمة جميع الاعضاء في كل الظروف فقد تم تشكيل غرفة عمليات بالنادي لمتابعة الاعضاء الذين أبدوا رغبتهم في الاشراف والتي رصدت عددا من المشكلات الكبيرة من بينها المشادات التي كانت تثار بين الاعضاء والمواطنين نتيجة الاصرار على الاطلاع على تحقيق الشخصية على نحو غير مسبوق في تاريخ القضاء عموما وتحرير بعض المحاضر في هذا الشأن. وأضاف البيان ان غرفة العمليات رصدت أيضا تأخير حضور بعض الاداريين المكلفين بالعمل كسكرتارية اللجان وهو ما أدى إلى تأخير بدء العمل وعلى نحو أثار حفيظة بعض المواطنين وتحميلهم القضاة المشرفين نتيجة ذلك. وأشار إلى أنه من ضمن المشكلات الكبرى التي رصدتها غرفة العمليات التي تم تشكيلها أثناء المرحلة الاولى لاستفتاء الدستور زيادة عدد الناخبين في اللجان الفرعية على نحو يفوق طاقة البشر بكثير ومن شأن ذلك الحيلولة دون وصول الناخب إلى اللجنة لابداء رأيه وبالتالي رجوع المواطنين إلى منازلهم دون الاشتراك في التصويت. وأعرب النادي عن قلقه الشديد من التداعيات التي تشير إلى التربص بالمحكمة الدستورية العليا وذلك على خلفية البيان الذي أصدره عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية والذي أرسل إلى وسائل الاعلام الاجنبية متضمنا بعض الاتهامات المنسوبة لهذه المحكمة وقضاتها معربا عن اسفه حيال هذا الامر. المسؤول الثاني في «اللجنة » يعتذر عن الاشراف على المرحلة الثانية وتزامناً مع المظاهرات المتواصلة والمنددة بمشروع الدستور المصري الذي يسعى مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها إلى تمريره اعتذر زغلول البلشي الامين العام للجنة العليا للانتخابات في مصر عن الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور. ونقلت أ ف ب عن قناة النيل الاخبارية المصرية قولها ان البلشي يعتذر عن عدم الاستمرار في الاشراف على الاستفتاء على الدستور لظروف صحية. واعتذار البلشي من شانه رفع منسوب الارتباك الذي يعانيه مرسي جراء اتساع الاحتجاجات المنددة بقراراته التي تعتبر المعارضة المصرية انها تستهدف تحصين كل ما يصدر عنه من السلطة القضائية. يشار إلى ان المرحلة الثانية من الاستفتاء تنظم السبت القادم وتشمل 17 محافظة تضم نحو نصف الناخبين المسجلين. يذكر ان عدد الناخبين المسجلين في مصر يزيد على 51 مليون ناخب. كتّاب وصحفيون: الأخطار تحدق بمصر ومستقبلها وفي هذا السياق أكد عدد من الكتاب والصحفيين المصريين أمس أن الأخطار تحدق بمصر ومستقبلها ووحدة شعبها جراء وجود رئيس لا يدرك أنه رئيس لكل المصريين وفصيل يريد الهيمنة على مصر وإقصاء الآخر. وقالت الكاتبة والإعلامية سناء السعيد في مقال بصحيفة العالم اليوم بعنوان هل باتوا هم أصل البلاء .. ان الإخوان المسلمين اخطؤوا عندما استأثروا بالسلطة وصادروا الآخر فالمشكلة ان الرئيس محمد مرسي لا يدرك انه رئيس المصريين جميعا وبالتالي حصر نفسه في نطاق الجماعة فباتت هي التي تحكم وتدير شؤون البلاد لصالحها لافتة إلى أنه غاب عنها ان الاستقرار لن يسود في مصر في ظل سلطة تنفيذية تتغول على جميع السلطات. وأكدت السعيد أنه لم يحدث أن مرت مصر بفترة سيئة ومرتبكة كالتي تشهدها الان والتي تجاوزت الحدود في ظل السيناريوهات المهلكة التي طفت على السطح والتي عمدت بعض قيادات جماعة الإخوان عبرها الى ترسيخ حالة انفصام وانقسام في المجتمع عندما صنفوا انفسهم خلالها كفئة مميزة يحق لها احتكار السلطة وإتباع لغة التحدي والتعالي والغطرسة على الآخر. ورأت السعيد أن لإخوان رسخوا الفتنة وانعكس ذلك على خطابهم وتصريحاتهم التحريضية المطالبة بجز عنق المعارضين وتصفيتهم مؤكدة انها العودة الى عقلية المليشيات التي تطيح بكل من يخالفها وتعتمد مبدأ الترويع والتخويف لفرض شروط الاذعان على كل من يعارضها كي يستسلم لها في النهاية. من جهته دعا الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في مقال بجريدة المصري أمس الرئيس مرسي إلى عدم اعتماد مشروع الدستور المطروح للاستفتاء حاليا إلا إذا وافقت عليه أغلبية لا تقل عن ثلثى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل أو أكثر من نصف عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية. واعتبر نافعة أن اشتراط أغلبية خاصة لاعتماد القرارات خصوصا في المسائل المهمة ليس بدعة وإنما قاعدة مستقرة في عملية صنع القرار داخل المؤسسات الدولية والمحلية حيث يقول المنطق إن الدستور مسألة مهمة ومن ثم فإن إقراره يجب أن يتم بأغلبية خاصة وأي محاولة لتفسير المسكوت عنه في النص بما يخالف المنطق والقواعد المستقرة والمعمول بها دوليا ستكون كاشفة لسوء نية متعمد والإصرار على استمرار حالة الانقسام المجتمعى الراهنة. الكاتب فاروق جويدة في مقاله بصحيفة الأهرام قال: «إن هناك نغمة جديدة تسللت أخيرا إلى لغة الحوار تتحدث عن تقديم الشهداء من أجل تطبيق الشريعة وجاءت على لسان أكثر من مسؤول في الأحزاب الدينية الامر الذي يحتاج إلى توضيح وتفسير من القيادات الدينية في مصر». وأكد جويدة أن هذه العقول التى تتحدث عن ملايين الشهداء وتتهم كل من يخالفها في الرأى بالكفر لا تؤمن بلغة الحوار وتتصور أن السياسة هي رفض الاخر وفرض السيطرة والاستبداد والوصاية وهي لا تصلح لقيادة وطن في حجم وتاريخ مصر وعلى العقلاء في الأحزاب والقوى الدينية أن يمنعوا هذا الجدل العقيم وهذه العنتريات المغرضة التى تشعل النيران وتدخل مصر إلى مستنقع من الصراعات. بدوره قال الصحفي حازم الشرقاوي في مقال بجريدة الاخبار: «ان الاستفتاء على الدستور استطاع الكشف عن الصورة الحقيقية للشعب المصري تجاه ما يحدث في وطنه حيث ظهر انقسام واضح في الرؤى ما بين مؤيد ومعارض». ورأى الشرقاوي أن هذه النتيجة في المرحلة الأولى تحتاج إلى دراسة متأنية من متخذي القرار في مصر وفقا لاتجاهات وتوجهات الناس بحيث لا يمرر ويقر دستور نسبته 50 بالمئة لأنه سيزيد من حالة الاحتقان والانقسام لدى المجتمع داعيا بعض التيارات والأحزاب الى ان تعيد حساباتها في التعامل مع شعب مصر القادر على التحليل وفرز كل الآراء والاتجاهات ولا يستطيع أحد استمالته مهما كانت نوعية المفردات والكلمات المستخدمة. وأشار الشرقاوي الى انه كان واضحا ان الرفض للدستور حصل في المحافظات الأكثر وعيا وثقافة وفي مقدمتها القاهرة والغربية أما محافظات الصعيد الأكثر فقرا والأقل وعيا والأعلى محافظة وتأثرا بالجوانب الدينية فقد كانت الأقل رفضا ومشاركة في الاستفتاء وكذلك بالنسبة للمصريين في الخارج فالمقيمون في أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية كانوا الأكثر رفضا أما المقيمون في السعودية ودول الخليج باستثناء الامارات العربية المتحدة فقد كانوا الأعلى موافقة لتأثرهم بالحركات الدينية الموجودة هناك والتي تسعي لاستقطاب الناس وخاصة البسطاء منهم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
