|
|
إلغاء فوري لبراءات الذمة الممنوحة لـ 165 مستورداً وحجز بضائعهم لحين التسوية المالية ... المالية تؤكد أن ذلك جزء من التهرب الضريبي الذي تتجه لمكافحته دمشق توضح فيهما وحسب ما جاء في مضمون الكتابين انه نظراً لوجود دلائل على استخدام بعض المكلفين لبراءات ذمة غير صادرة عن الدوائر المالية او معطاة خلافاً للتعليمات والانظمة النافذة نطلب اليكم ومنعاً للتهرب الضريبي وحفاظاً على حقوق الخزينة العامة للدولة ضرورة التعميم على جميع الامانات الجمركية في سورية وبصورة فورية باعتبار جميع براءات الذمة الممنوحة لكل من المكلفين الواردة اسماؤهم في الكتابين المشار اليهما والبالغ عددهم اكثر من 165 مكلفاً. وعدم الافراج عن البضائع الموجودة لدى الامانات الجمركية باسماء المذكورين لحين تسوية اوضاعهم لدى الدوائر المالية ويوضح كتاب وزارة المالية فيما يتعلق بالمواد الغذائية المستوردة والقابلة للتلف السريع فتتخذ الاجراءات اللازمة لحفظها منعاً من التلف في حين اشار الكتاب رقم 146 /س/19/23 تاريخ 10/8/2005 الى استثناء المواد الغذائية القابلة للتلف السريع من مضمون القرار ثم عادت الوزارة وعدلت ذلك بكتابها اللاحق والذي اكد على ضرورة موافقة مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية وخلال فترة اقصاها خمسة ايام من تاريخه بقيمة وانواع المستوردات التي تم استيرادها من قبل كل من المذكورين في الكتابين المذكورين على مستوى القطر واعتباراً من 1/1/2004 اضافة الى قائمة تتضمن قيم وانواع البضائع الموجودة لدى الامانات الجمركية والعائدة للمذكورين كما طلبت وزارة المالية ان يتم التنسيق مع مدير الاستعلام الضريبي لسحب براءات الذمة الاصلية والفواتير والاستفسار ايضاً من المخلصين الجمركيين لمعرفة اصحاب البضائع الاصليين وحصر الاسماء التي تستخدم طرقاً متشابهة لذلك. إجراء فوري بدورها مديرية الجمارك العامة قامت وبشكل سريع بتعميم ذلك على مديرياتها واماناتها الاقليمية وطلبت التقيد وبشكل فوري بما هو وارد وتحت طائلة المساءلة واخذت الامانات الجمركية بتطبيق مضمون الكتابين من خلال اجراء جرد فوري على الاسماء الواردة اليها والبالغ عددها اكثر من 165 مكلفاً ليصار الى ضبط وحجز البضائع المستوردة التي تخص هؤلاء وعدم الافراج عنها لحين تسوية اوضاعهم المالية. تشكيل أزمة الوضع الحالي والذي راحت فيه الامانات الجمركية تضبط البضائع المستوردة والموجودة داخل الحرم الجمركي وتمنع الاخراج عنها لحين تسوية اوضاع اصحابها لدى الدوائر المالية ادى الى تفريغ تلك البضائع والسلع المستوردة في المستودعات والساحات الجمركية داخل حرم الامانة الى ان امتلأت بها وبنفس الوقت انخفض عدد البيانات الجمركية الى اقل من 10% عما كان يتم تخليصه من بيانات جمركية قبل اتخاذ هذه الخطوة وادى الى عزوف كل من ورد اسمه في القائمة عن استكمال اجراءات الاستيراد للبضائع والسلع المستوردة على اختلافها وبنفس الوقت قام عدد من التجار الذين شعروا ببوادر الازمة الى التمسك باسعارهم والتحكم ببعض المواد التي بات دخولها الى السوق المحلية ضئيلاً قياساً للسابق والمحاولة لخلق ازمة على حساب هكذا اجراء..!!. القائمة لم تنته!! وحسب معلومات حصلت عليها الثورة من مصادر مطلعة ان هناك قائمة جديدة صدرت امس الاول تتضمن اكثر من 140 مكلفاً وهناك قوائم اخرى جديدة ستصدر في المحافظات ايضاً. رأي المالية وبهدف معرفة الاسباب الكامنة وراء هكذا حالات اتجهنا الى وزارة المالية حيث التقينا السيد محمد خضر السيد احمد معاون وزير المالية لشؤون الايرادات والذي كان له رأي مختلف في المشكلة التي لا تتجزأ وهي وجود تهرب ضريبي منذ زمن وهذا جزء من هذا التهرب واشار السيد احمد الى ان صدور قانون الاستعلام الضريبي بهدف مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وهذه الظاهرة موجودة في كل دول العالم وبنسب متفاوتة تبعاً لاقتصاد كل دولة والتشريعات والقوانين التي تنظم العملية الاقتصادية فيها وفي سورية يوجد تهرب ضريبي يمارس باكثر من وسيلة ولمختلف الانشطة الاقتصادية وتم ضبط عدة حالات واتخذت بحقها الاجراءات القانونية واشار السيد احمد ان قانون الدخل الذي ينص ان من زادت ارباحه عن ثلاثة ملايين ليرة كربح صافي يخضع لضريبة دخل بنسبة 35% فقط بما فيها كافة الاضافات. وحول اسباب التهرب الضريبي فيما اذا كان معدل الضرائب المفروض هو السبب اجاب السيد احمد قائلاً: قانون ضريبة الدخل خفض معدلات الضريبة وسطياً بحدود 50% كما ان رفع الحد الادنى المعفى من الضريبة الى مبالغ جيدة كما ان قانون الاستثمار رقم 10 وقوانين وقرارات اخرى تضمنت اعفاءات كاملة وجزئية للمشاريع التي شملتها وهي كثيرة فالوزارة ضمت في كثير من مواردها بهدف دفع النشاط الاستثماري في سورية الى الامام حيث الفت ضريبة الآلات ورسم الحراسة وضريبة التركات والرسم القنصلي ورسم الاغتراب وغيرها الامر الذي وفر مناخاً جاذباً للاستثمار وهذا ما تسعى اليه الحكومة اليوم وختم ان معدلات الضرائب والرسوم في سورية نجدها منخفضة قياساً لغيرها من الدول العربية والاجنبية ولا يوجد حتى سبب للتهرب الضريبي لدى الفعاليات الاقتصادية في سورية سوى قلة الوعي الضريبي لدى المكلفين وحول عدم الاخراج عن بضائع ومستوردات التجار المكلفين بقوائم وزارة المالية والاسباب التي ادت الى ذلك اجاب: اعتذر عن الدخول في تفاصيل لان الوزارة ستصدر قراراً نضع خلاله الحل المثالي لهذه الحالات ولن اعط اية تفاصيل بل اكد ان الوزارة جادة في تطبيق كافة الاجراءات لمعالجة هذه الحالة وغيرها من حالات التهرب الضريبي. في الأمانة الجمركية في امانة جمارك دمشق التقينا السيد مصطفى البقاعي امين جمارك دمشق الذي اوضح قائلاً:قمنا بتنفيذ توجيهات السيد وزير المالية ومدير عام الجمارك بموجب مضمون الكتابين المشار اليهما والمتضمنين اسماء المكلفين بابراز براءات الذمة عن مستورداتهم وغير الصادرة عن الدوائر المالية او المعطاة خلافاً للتعليمات النافذة ومن هنا وحرصاً على حقوق الخزينة العامة للدولة قمنا باجراء جرد للاسماء المشار اليها بقيمة وكمية مستورداتهم منذ 1/1/2004 حتى تاريخه كما قمنا بتطبيق الفقرة الثانية من كتاب وزارة المالية التي تؤكد عدم الافراج عن البضائع الموجودة لدى الامانة باسماء المذكورين والبالغ عددهم حوالي 165 مكلف لحين تسوية اوضاعهم المالية لدى الدوائر المالية المختصة واشار السيد بقاعي ان عدداً من هؤلاء لا يتجاوز الاربعة قام بتسوية اوضاعه مالياً وتم تخليص بضائعه المستوردة من اصل 165 مكلفاً واما فيما يتعلق بالمواد الغذائية القابلة للتلف فسيتم الاستعانة بوحدات الخزن والتبريد التابعة لوزارة الاقتصاد للمحافظة عليها وختم السيد الامين حديثه: ان هذا الاجراء جاء بهدف الحفاظ على حقوق الخزينة العامة للدولة وضبط وقمع كل المخالفات المتعلقة بالتهرب الضريبي والمالي واستخدام اسماء وهمية. أخيراً : لا نستطيع تبرئة احد الطرفين المكلف والموظف المالي حيث لا يمكن ان تتم هذه العمليات بمعزل عن تواطؤ او تعاون او اي مصطلح اخر لانجاز براءات الذمة ولهذا العدد الكبير من المكلفين كما ان هناك اسباباً قد تكون موضوعية اوصلتنا الى هذه الحالة ايضاً ومنها الشرائح التصاعدية للضريبة والا كيف نفسر ان تمنح براءات ذمة لمئات المستوردين خلافاً للتعليمات النافذة وما هو السبب الذي يجعل هؤلاء يتهربون من التكليف ?!ولماذا لا تقوم وزارة المالية باستيفاء الضريبة على البيان عند تخليص البضاعة وليس اللجوء الى السلف او تسهيلات تجعل التهرب منها امراً سهلاً كما حصل اليوم وهنا سنتوقف عمليات التهرب لان الضبط يكون عند دخول السلع الى القطر وليس العكس بعد توزيعها ولماذا بقيت هؤلاء لسنوات حتى اثارت قضيتهم اسئلة كثيرة تحتاج الى اجابات موضوعية وملحة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
