|
|
في محاضرة لخبير ألماني: اقتصاد السوق الاجتماعي هو التحررية المؤطرة اقتصاد اقتصاد السوق الاجتماعي يعني اللامركزية, رقابة حكومية غير مباشرة, سياسة قائمة على قواعد ورهانات من جهة عامة, وحرية مؤسساتية لاتخاذ القرارات -الخصخصة- بيئة تنافسية- حقوق ملكية خاصة- تغييرات بنيوية, هكذا عرف الدكتور الألماني روبرت ريخرت المستشار في المعهد العالي لإدارة الأعمال في سورية,
اقتصاد السوق الاجتماعي وذلك في المحاضرة التي ألقاها في المعهد, ووجد أن هذا الاقتصاد يقوم على دعم صندوق التأمين الصحي والبطالة والاصابة في العمل والإعانة المالية للصالح العام إضافة الى عدم وجود اقتصادية تامة للحياة الانسانية مع تجنب الخطر الأخلاقي والركوب الحر. ووجد أن اقتصاد السوق الاجتماعي يعني التحررية المؤطرة ضمن إطار وبتأثير كبير من الحكومة قائم على قواعد عامة وتأثير كبير من قبل السوق, قائم على قرارات محددة, كما أن اقتصاد السوق الاجتماعي يؤسس للاستثمار في البيئة التحتية مثل الطرقات, السكك, المطارات, الأنابيب, الصرف الصحي, الاتصالات, إضافة الى الاستثمار في النظام التعليمي والقيام بسياسة إعادة التوزيع. وتعتمد هذه السياسة على استقلالية المؤسسات, ورأى ريخرت أنها ضرورية في الاستقرار السياسي, إذ تعتمد الجهات السياسية على الدستور لتقديم منظور طويل الأمد, إضافة الى الاستقرار القضائي حيث أن القضاء ضمانة لتطبيق العدالة القانونية, كما يقوم على التنافس لضمان دخول حر للسوق ويحقق هذا النظام الاقتصادي العدالة الاجتماعية أي النظام الأمني لضمان الاستمرارية الثقافية وليس فقط المادية. ويعتمد على الاستقرار في العملة استقلالية البنك المركزي لمحاربة التضخم ولا سيما أنه السلطة الرقابية على المؤسسات المالية لمحاربة عدم السيولة, غسيل الأموال والأعمال. ورأى ريخرت أن استقلالية المؤسسات التابعة للبنك المركزي تدعم بحصولها على عوائد خاصة بها لضمان الاستقلالية المالية والاستقلالية بالتخطيط لميزانيتها, لضمان تخطيط مستقل بذاته وتدقيق مستقل لضمان المطابقة بالمسؤوليات القانونية, اضافة الى تصميم محدد قانونيا وتوزيع للفوائد لضمان الشفافية بدل المفاوضات الخفية. وإن هذا النظام يدعم استقلالية الوظائفية للبنك المركزي ب¯ الأولية لاستقرار مستوى الأسعار لضمان المسؤولية, اضافة الى المحظورات الإدارية من قبل الحكومة أو مجلس الشعب لضمان مطابقة تشجيعية وتماسك وقتي ومحظورات على الرقابة على البنك المركزي من قبل الحكومة أو مجلس الشعب لتخفيض التأثير غير المباشر من قبل الحكومة أو مجلس الشعب. إضافة الى محظورات مباشرة للعجز في الميزانية بسبب العروض الرخيصة وبالتالي زيادة الدين العام, وهناك المسؤولية الكاملة للأدوات المالية ولسياسة معدل الصرف لتجنب الذرائع السياسية التي تخلق السوق السوداء. هذا ما عرضه الدكتور ريخرت بشكل عام عن اقتصاد السوق الاجتماعي, أما بالنسبة لسورية قال: يتطلب اقتصاد السوق الاجتماعي استقلالية البنك المركزي الاستقلالية الشخصية حتى تكون المؤسسات السورية مثل البنك المركزي بعيدة عن التأثير غير الرسمي من قبل مجموعات الضغط الخارجية. وأوضح أن المشكلة الديمغرافية هو أن عدد سكان سورية في عام 2005 هي خمسة أضعاف العدد في عام 1950 أي أن 50% من جميع السوريين هم تحت سن ال¯20 ولذلك تكمن الحاجة للثقافة والتعليم لرفع مستوى مهارة العمال والحاجة للأعمال الآن في المستقبل القريب لتجنب عدم الثقة الاجتماعية, اضافة الى الحاجة لصندوق تقاعد مستمر ومؤازر في المستقبل لتجميع المدخرات لمدفوعات مستقبلية (مؤهلات أخلاقية ومهنية من قبل أعضاء المجلس) لتجنب سياسات غير مؤهلة وغير أخلاقية وطول الأمد بالنسبة لأعضاء المجلس لتجنب عدم تماسك الوقت, ومدة مختلفة دورية لأعضاء المجلس لتجنب التحالفات القائمة على المصلحة الشخصية أو مدة واحدة لأعضاء المجلس لتجنب التصرفات الانتهازية. وهناك محظورات عامة على التصويت لأعضاء المجلس لتجنب سياسات عقابية متأثرة بجماعات الضغط, إضافة الى حظر على الأعمال الجانبية لتجنب التضارب بين المصلحة الاجتماعية والشخصية, وربط رواتب أعضاء المجلس عكسيا بمعدل التضخم لتقوية حافز التنافس وتأسيس نظام تعليمي مدعم ماليا, وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق تقديم شروط أفضل لقطاع مصرفي متنافس مع ضمان ثقة قانونية وإنشاء بيئة واعدة وتأسيس صندوق تقاعد متماسك, ورأي ريخرت أن هناك مشكلة حساسة تتمثل في ضعف اللامركزية الاقتصادية, إذ إن أكثر من 50% من النشاطات غير النفطية تتركز في مدينتي دمشق وحلب وأكثر من 75% من النشاطات غير النفطية تتركز في دمشق وحلب وحمص وحماة بالاضافة الى المنطقة الساحلية في اللاذقية وطرطوس, ولذلك تتطلب المرحلة الحالية وجود سياسة اقتصادية اقليمية لتجنب الكوارث الاجتماعية والبيئية بسبب الهجرة الداخلية غير المحدودة وأوصى ريخرت بالاستثمار في البنية التحتية بإنشاء مؤسسات الخدمات العامة في المناطق النائية. كما هناك مشكلة الدين العام واستنادا الى التوقعات العالمية فإن الدين العام السوري يتجاوز الناتج المحلي الاجمالي السنوي وهذا يعني أن سورية مصنفة في فئة العشرين دولة الأقل نموا في العالم, لذلك فإن الحاجة الآن الى الاستقرار المالي لتجنب الكوارث المالية في المستقبل. ووجد أن هناك مشكلة أخرى حساسة تتمثل في المرونة الاقتصادية غير الكفوءة بالنسبة للعولمة إذ إن الاقتصاد السوري هو اقتصاد مغلق مع قليل من المنافسة العالمية, وقال: شئنا أم أبينا فإن السؤال ليس هو رغبتنا في العولمة أم لا.. إن السؤال هل نريد أن نكون جاهزين للعولمة أم لا?!
|
||||||||||||||||||||||||||||||
